الشركة تتوقع خفض سعر الفائدة بين 1 و2% قبل نهاية 2019 قال تقرير، أصدرته شركة اتش سى للاوراق المالية، أمس، إن الوضع الاقتصادى يشجع على سياسة تيسير نقدى أسرع مما ينشأ عنها نموا فى القروض ولكن بصافى هوامش فائدة أقل، حيث ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضا آخر لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 3% و4% قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالى للشركات، وذلك وفقا لبحوث الاستقصاء الذى أجرته البنوك. ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى سعر الفائدة بقيمة 7% نقطة أساس فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال عامى 2018 و2019. وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك فى اتش سى، خفض سعر الفائدة فى النصف الثانى من 2019 بما يتراوح بين 1% و2%، يتبعه خفض آخر فى حدود 2% و3% فى 2020. «وهو ما يؤدى إلى خفض صافى هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5% 5.0% بحلول 2024 من 5.5% 6.9% على مدار 20172018». وقالت دوس ل«الشروق»، إن تطبيق البنوك المصرية معايير المحاسبة العالمية ((IFRS9، بداية من الربع الأول من العام الجارى 2019، يتطلب تجنيب مخصصات أكثر كفاءة لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة، بدلا من الاسلوب القديم فى تقديم تسهيلات الائتمان. وأوضحت أن الاسلوب السابق كان يعتمد على دراسة الاداء السابق للتسهيلات الائتمانية، فى حين يعتمد الاسلوب الجديد على دراسة التوقعات للتسهيلات الائتمانية المرتقبة، مشيرة إلى أن تطبيق تلك المعايير لم تؤثر فى ارباح البنوك. وقال التقرير، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، بعد تطبيق تلك المعايير، مشيرا إلى أن البنوك «تحت تغطيتنا تحظى بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5% 5.0% من إجمالى القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141% 200%«. وتضم تلك البنوك كلا من مصرف أبوظبى الإسلامى مصر، وبنك كريدى أجريكول مصر، إضافة إلى البنك التجارى الدولى. كما توقعت دوس انخفاض تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففى النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى. وسوف يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك) وبعد ذلك يتم ضرب الناتج فى 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 و85% لعام 2020 و100% للأعوام التالية. وقد تم تفعيل هذه التعديلات فى 17 مايو 2019 وسوف تطبق على أذون الخزانة التى أصدرت بدءا من 21 فبراير 2019 والتى سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ. حيث نرى أن التعديل على قانون الضريبة سوف يرفع معدل الضريبة الفعلى للبنوك تحت تغطيتنا ليتراوح ما بين 26%31% على مدار فترة توقعاتنا مقارنة ب 21%28% فى الربع الأول من 2019 قبل تطبيق القانون الجديد.
