تتسابق الدول المطلة على الخليج في إيجاد بدائل لمضيق هرمز لتصدير نفطها. ما هي فرصها للنجاح في ذلك، لاسيما وأن أهمية المضيق ليست محصورة بتجارة النفط فقط، بل ايضا في توفير سلع أخرى لايمكن لاي اقتصاد الاستمرار بدونها. كلما اشتد التوتر في مضيق هرمز بين إيرانوالولاياتالمتحدة، كلما وجدت دول الخليج وإيرانوالعراق نفسها مضطرة لتكثيف الجهود من أجل إيجاد بدائل لتجارتها البحرية مع العالم تحسبا لاندلاع أية أعمال حربية في المضيق أو حوله. ويعود السبب في ذلك إلى الأهمية الحيوية لهذا المضيق التي تمر عبره ثلث الصادرات النفطية العالمية، أي 15 مليون برميل يوميا وكل صادرات الغاز القطرية المتوجهة بشكل أساسي إلى الصين والهند وشرق آسيا. وتشكل هذه الصادرات المصدر الأساسي أو شبه الوحيد لإيرادات هذه الدول بلا منازع. ولا تنبع أهمية المضيق من ذلك وحسب، بل أيضا من أهميته للبضائع الأخرى التي تستوردها الدول المذكورة من أجل صناعتها وزراعتها وخدماتها واستهلاكها اليومي من الأغذية والألبسة والأجهزة المنزلية وغيرها. يضاف إلى ذلك الأهمية الجيو سياسية له بين الشرق الأوسط والهند وجنوب ووسط وشرق آسيا. وإذا كانت بلدان كالسعودية وسلطنة عُمان لديها بدائل بفضل تمتعها بشواطئ ومرافئ بعيدة عن هرمز على البحر الأحمر بالنسبة للسعوية وبحر العرب بالنسبة إلى عُمان، فإن بلدان أخرى كالكويت وقطر والعراق لاتتمع بأية ممرات بحرية بديلة. العراق الذي يصدر 3.4 مليون برميل يوميا عبر مضيق هرمز و 100 ألف برميل فقط عبر تركيا يبدو الأكثر انشغالا بالبدائل. وتكمن أول بدائل العراق على ما يبدو في مشروع لبناء خط أنابيب جديد يصل حقول النفط كركوك مع ميناء جيهان التركي. وفي السعودية قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده تعمل على زيادة طاقة خط الأنابيب الذي يصل شرق السعودية بمدينة ينبع على البحر الأحمر بنسبة من 5 إلى أكثر 7 ملايين برميل يوميا بهدف تجنب مياه مضيق هرمز. وفي إطار التقارب العراقي السعودي ليس من المستبعد الاتفاق على تصدير نفط عراقي عبر خط قديم للانابيب يربط حقول نفط في البصرةالعراقية بميناء المعجز على البحر الأحمر. وقد توقف العمل بهذا الخط الذي يستوعب أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا عام 1990 بسبب حرب الخليج الأولى. وتمتلك الإمارات خط أنابيب تصل طاقته إلى 1.6 مليون برميل يوميا ويصل نفط أبو ظبي بساحل الفجيرة المطل على بحر عُمان دون المرور عبر هرمز. وهناك إمكانية لتوسيع هذا المشروع رغم قربه من منطقة التوتر في مضيق هرمز. وحتى في إيران هناك حديث متزايد عن مشاريع لتصدير النفط عبر بحر قزون والدول المحيطة به وخاصة روسيا. وحسب شركة تطوير صناعة النفط الإيرانية هناك مشروع يجري تداوله حاليا لمدى أنابيب من وإلى وسط غرب البلاد إلى ميناء جاسك جنوب غرب البلاد المطل على بحر عُمان لتصدير النفط دون المرور عبر خليج هرمز. تكرار تفجير ناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز ينبئ بكوارث اقتصادية على إيران والسعودية ودول أخرى. بالمقابل يبدو أمام الرئيس ترامب فرصة ذهبية للوصول إلى مفاتيح سوق الطاقة، وهذه ميزة إضافية لوقف زحف التنين الاقتصادي الصيني. (18.06.2019) مهمة بحرية عسكرية واحدة في الخليج.. أم مهمتان؟ الأنابيب لاتحل المشكلة السؤال هل يشكل السباق على بناء خطوط أنابيب جديدة في شبه الجزيرة العربية والعراقوإيران بمليارات الدولارات الإضافية لنقل النفط والغاز عبر البر بدائل لمضيق هرمز البحري؟ القضية أن هرمز ليس الشريان الحيوي فقط للصادرات النفطية، بل للبضائع الأخرى التي تحتاجها الدول المطلة على الخليج. وعليه فإن أنابيب النفط الجديدة التي سيصعب تنفيذ بعضها لأسباب سياسية وأمنية لا تحل سوى جزء من المشكلة. يضاف إلى ذلك أظهرت الهجمات التي أصابت ناقلات النفط بالقرب من ميناء الفجيرة بعيدا عن هرمز وتلك التي قام بها الحوثيون وأصابت منشآت نفطية داخل الآراضي السعودية أن البدائل المطروحة ليست آمنة بالضرورة، ناهيك عن تكلفتها العالية التي ستنهك الميزانيات التي تعاني العجز المتزايد أصلا. يبدو أن العراق سيحتاج إلى أنابيب نفط جديدة لتصدير نفطه ليس عبر تركيا وحسب، بل ايضا عبر بلدان أخرى كالأردن وسوريا والسعودية. ترامب ليس بحاجة لاستيراد النفط ومن هنا فإنه لا غنى عن المضيق الذي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قواعد مرور جديدة عبر مياهه. وتقوم هذه القواعد على تشكل تحالف عسكري تقوده واشنطن لحماية السفن العابرة من هجمات محتملة. ومن شأن تحالف كهذا أن يبقي التوتر قائما بشكل يرفع تكاليف النقل والتأمين ونفقات التسلح في المنطقة. وستكون اقتصاديات دول الخليج والصين وشرق آسيا، وإلى حد ما الاتحاد الأوروبي أول الخاسرين بسبب أهمية أسواق المناطق المذكورة لبعضها واعتمادها على مصادر الطاقة الخليجية والعراقية والايرانية. وعلى سبيل المثال تعتمد الولاياتالمتحدة فقط بنسبة 10 بالمائة على نفط الخليج مقابل اعتماد الصين عليه بنسبة أكثر من 60 بالمائة واليابان بنسبة 25 بالمائة. ومؤخرا قال الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده لا تحتاج بالكاد إلى استيراد النفط من هناك، لأننا أصبحنا من مصدري الذهب الأسود بفضل زيادة الانتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار مليون برميل سنويا خلال السنوات القليلة الماضية. ويريد الرئيس ترامب من دول كبرى في مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين تحمل تكاليف حراسة المضيق من خلال المشاركة بدفع الأموال وإرسال السفن الحربية اللازمة لذلك. وفي الوقت الذي رفضت فيه ألمانيا ذلك، فإن دول أخرى وفي مقدمتها بريطانيا تبدو متحمسة وبقوة لمشروع الرئيس الأمريكي هذا مخاطر سيناريو ترامب على الخليج من الصعب فهم دعوات الرئيس ترامب لحلفائه وللصين لحراسة مضيق هرمز عسكريا من باب الحرص على ازدهار التجارة العالمية بحرية وسلاسة. وكيف للمرء تفسير الأمر على غير ذلك وهو الحريص على إعاقة حرية التجارة من خلال الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية الأخرى التي يفرضها على البضائع الصينية والأوروبية والأمريكية اللاتينية. فحراسة المضيق من خلال حشد الأساطيل الحربية تعني زيادة مبيعات الأسلحة واستمرار التوتر الخطير في كل منطقة الخليج. ومع استمرار التوتر تهرب الاستثمارات من دبي والمنامة وعواصم الأعمال الأخرى الخليجية ووتعطل المشاريع الحيوية لتنمية الاقتصاد. وإذا أدى هذا التوتر إلى تراجع تدفق النفط الخليجي والإيراني اللازم للاسواق العالمية، فإن النفوط الصخرية والغاز المسال الأمريكي جاهزة لسد النقص في هذه الأسواق على ضوء الزيادة المستمرة في إنتاجها. ومن المعروف أن صناعات الأسلحة ومصادر الطاقة التقليدية في مقدمة القطاعات التي تحظى بدعم الرئيس ترامب وإدراته. وهو الأمر الذي يظهر من خلال مساعدته على عقد صفقات بعشرات المليارات لتسويق منتجاتها وخاصة مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية. وإذا كان الرئيس ترامب يفعل كل ما في وسعه لتمرير سيناريو الحراسة هذا وتبعاته الخطيرة على دول الخليج، فإن هذه الدول لم تقم بخطوات ملموسة لنزع فتيل التوتر المتصاعد هناك حرصا على تجارتها ومصالحها الاقتصادية الحيوية التي تشكل بمثابة حياة أو موت بالنسبة لها. أما الخطوات التي قامت بها الإماراتوالعراق وسلطنة عمانوإيران في مجال العمل على خط نزع فتيل التوتر في المنطقة فإنها ستبقى رمزية وخجولة ما لم تصل إلى حد عمل مشترك يعطيها الأولوية في ضمان أمن مياه الخليج بما في ذلك مياه مضيق هرمز دون أساطيل أجنبية.
