مطالب نيابية بالنص على إنشاء بنك لتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير حوافز وتيسيرات للأفراد كشفت عضوة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هالة أبو السعد، عن إرسال الحكومة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى اللجنة قبل عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن تناقشه اللجنة قريبا، وستعقد لجان استماع حوله خلال الإجازة البرلمانية. وأوضحت هالة أبو السعد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن مشروع القانون يعد العصب الأساسى للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى حاجة المجتمع الملحة له، لدوره البارز فى دفع عملية التنمية الاقتصادية، فضلا عن مساعدته فى القضاء على البطالة بين الشباب، والمحافظة على وجود المنتج المصرى. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد بدراوى، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دورا كبيرا جدا فى الاقتصاديات الناشئة مثل مصر، إلا أنها تحتاج إلى تحفيز الأفراد للدخول فى مجال الأعمال، لتنتقل من العمل الحكومى إلى العمل الحر. وأشار بدراوى ل«الشروق» إلى أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة حول المشروعات الصغيرة يجب أن يضمن وجود تيسيرات كافية وواضحة لأعمال المشروعات الصغيرة، وإتاحة كاملة للمعلومات عن المجالات المختلفة التى يمكن للشباب الدخول فيها. وشدد على ضرورة سهولة إصدار الأوراق والتراخيص لكل الأعمال الحرة، وإتاحة القانون تيسيرات واضحة للمشروعات فى بداية عملها خلال السنوات الثلاث الأولى لها. وطالب النائب بوجود مصدر تمويل واضح لتلك المشروعات، مقترحا إنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يكون تابعا للبنك المركزى، ويكون التمويل فيه بطريقة مختلفة والفائدة فيه أقل، ويكون هناك نص فى القانون يلزم البنك المركزى والدولة بتمويل تلك المشروعات. وذكر أن الحكومة عليها أن تتيح بيانات كافية حول المشروعات التى يمكن للشباب الانطلاق فيها، وأن تكون لديها معلومات كافية عن المشروعات التى تحتاجها كل محافظة، وأن تكون تلك المعلومات متاحة للجميع دون تمييز. وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب محمد على عبدالحميد، أهمية إصدار قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة، معتبرا أن مشروع القانون سيساهم بشكل كبير فى دمج قطاع ضخم من الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية. وأوضح عبدالحميد، فى بيان له أمس، أن اقتصاديات دول كبرى قامت على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يجب أن يتضمن حوافز حقيقية للشباب للإقدام على إقامة المشروعات، ما يساهم فى خفض نسب البطالة ورفع معدلات التشغيل وتعزيز الناتج القومى الإجمالى. وأشار إلى أن مساهمة هذا القانون فى دمج الاقتصاد غير الرسمى ستنعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، وخفض معدلات العجز الكلى، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
