نواب يطالبون الحكومة بسرعة تقديم «المشروعات الصغيرة»: يخفض معدلات البطالة.. ويدمج الاقتصاد غير الرسمى

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تمت الموافقة عليه فى اجتماع مجلس الوزراء، مارس الماضى. وأكد النواب أن هذا المشروع يعد من أبرز مشروعات القوانين التى يجب مناقشتها وإقرارها بسرعة داخل البرلمان فى الجلسات المقبلة لأهميتها، خاصة أنه يعد أحد التكليفات الرئاسية، فضلاً عن كونه أحد العوامل المساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوفير مزيد من فرص العمل وخفض البطالة.
ووفقاً لما أعلنته الحكومة، فمشروع القانون الجديد يشتمل على تسعة أبواب، بواقع 108 مواد تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لهذه المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
ونص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لهذه المشروعات، وموانع التمتع بحوافزها، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
واشتمل مشروع القانون على إنشاء مكاتب وفروع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بجميع المحافظات ووحدات لتقديم الخدمات لهذه المشروعات، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
"أبوالسعد": يجب إتاحة خريطة استثمارية بمشروعات كل محافظة.. و"حافظ" يطلب تسهيل الإجراءات
يشار إلى أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كانت قد أعدت مشروع قانون لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة خلال دور الانعقاد الحالى، إلا أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشته لحين إرسال مشروعها.
ويحمى القانون المقترح العاملين ويساعد الأسر الفقيرة، فضلاً عن ارتقائه بالمستوى الاقتصادى لبعض الفئات المستهدفة، ويهدف أيضاً إلى ضمان توسيع منظومة العمل الحر فى نطاق مجال ريادة الأعمال، ومعالجة المعوقات التى واجهت هذه المشروعات وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية العاملة فى هذا المجال، ما ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المشروعات.
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة، أن صدور هذا القانون سيسهم فى ضخ مليارات الجنيهات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، ما يخلق فرص عمل للشباب والمرأة على وجه الخصوص، وأشارت ل«الوطن» إلى أننا بحاجة إلى وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والتوعية بخلق مناخ استثمارى على جميع المستويات.
وشددت «أبوالسعد» على أن إقامة ودعم أكثر من 500 مشروع للمشروعات الصغيرة سنوياً يساعدان بشكل كبير على تشغيل شريحة كبيرة من الشباب والنساء، تحديداً من المعيلات، ما يسهم فى تحسن مؤشرات الدخل لدى المواطنين، موضحة أهمية مساعدة أصحاب هذه المشروعات لعرض منتجاتهم ودخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير فى الابتكار والجودة.
وقالت إن تشجيع فكر ريادة الأعمال بجميع المحافظات هدف من الأهداف الأساسية للدولة، ويمكن تفعيله من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفرة بها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.
وأكد النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، أن صدور مشروع قانون المشروعات الصغيرة سيسرع الإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، من خلال حماية العاملين داخل هذه المشروعات ووضع مزايا تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأشار إلى أن القانون سيعمل على فض التشابك بين الوزارات المعنية من خلال المشاركة فى رسم سياسات جديدة لتفعيل العمل داخل هذا القطاع، وطالب بضرورة أن يتضمن مشروع الحكومة طرقاً لتبسيط الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات.