خطط حكومية وتشريعات برلمانية لدعم المشروعات الصغيرة

بتعاون بين الحكومة والبرلمان, دخلت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مرحلة جديدة من المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني, وتوفير فرص العمل للشباب, من خلال توجه الدولة نحو دعم تلك المشروعات بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهة, وتوفير بيئة تشريعية تحت قبة مجلس النواب للنهوض بها من ناحية أخري.
فمن جانبهم, دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلي إنشاء كيان مستقل للإشراف علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وتوحيد جهة منح الترخيص لها, بدلا من تعدد جهات الولاية, مشددين علي أهمية تعديل بعض القوانين المتعلقة بترخيص المنشآت والمعاملات الضريبية والتأمينية لدفع عجلة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقال النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لالأهرام المسائي: إن هناك ضرورة في إنشاء كيان مستقل للإشراف علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, في ضوء توجه الدولة نحو تيسير التمويل اللازم لها, بهدف المساهمة في تنشيط حركة الاستثمار, ودفع عجلة التنمية, وزيادة معدلات التشغيل, وخفض معدلات البطالة.
وأوضح غلاب أن قانون التأجير التمويلي الذي أقره البرلمان مؤخرا استهدف في المقام الأول دعم المشروعات الصغيرة, فضلا عن تضمن قانون الاستثمار العديد من الحوافز لتشجيع تلك المشروعات, مشيرا إلي أن اللجنة تضع أولوية لقانون المشروعات الصغيرة في دور الانعقاد الجديد, في إطار دفع عجلة التنمية, وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة.
من جانبه, قال النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تواجه مجموعة من المعوقات التشريعية, تتمثل في القوانين المتعلقة بترخيص المنشآت, والمعاملات الضريبية والتأمينية, علاوة علي مشكلات التمويل, وتعقيد مسألة الضمانات من الجهات المانحة.
وأضاف فؤاد لالأهرام المسائي, أن البنوك تتحمل تكلفة مرتفعة عند تقديم قروض المشروعات الصغيرة بنسبة فائدة منخفضة, لعدم تناسب قيمة هذه القروض الميسرة مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك, لافتا أيضا إلي انخفاض الجدارة الائتمانية لهذه القروض, نتيجة ضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة, والافتقار إلي دراسات الجدوي الموضوعية.
بدوره, قال النائب محمد زكريا محيي الدين, وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: إن المشروعات الصغيرة تواجه إشكالية تعدد جهات الولاية عند إنشاء أي مشروع, إضافة إلي التقديرات المرتفعة نسبيا للضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية, داعيا إلي توحيد جهة منح الترخيص ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
كانت نيفين جامع, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة, أعلنت ضخ الجهاز2.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي, مشيرة إلي توفيرها نحو160 ألف فرصة عمل بزيادة10% عن الفترة نفسها من العام السابق, وذلك بعد استفادة106 آلاف مشروع.