عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة تنفيذ طلاء واجهات المنازل والموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنظومة النظافة العامة، وذلك بحضور كمال شلبي، السكرتير العام والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن ومديري التخطيط والشؤون القانونية بالمحافظة ومسؤولي وحدة استرداد أراضي الدولة. وتابع محافظ قنا خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث بلغ ما تم طلاءه من المبانى 3473 مبنى حتى الآن. وأعطى المحافظ تعليماته لرؤساء المدن بعدم توصيل المرافق للمنشآت حتي يتم طلاء واجهات المباني، موجهًا بدهان واجهات العمارات بالألوان التي تتناسب مع البيئة المحلية لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمباني، واستعرض المحافظ موقف منظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وطلبات التقنين وأذون الفحص المسددة موجهًا مسؤولي الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة واستبعاد كل الطلبات التي لا تخضع لمنظومة الاسترداد مع التعامل بكل جدية مع المتقاعسين في عدم استلام أذونات الفحص وعدم سداد البعض الآخر لرسوم المعاينة؛ ما يؤدى إلى تعطيل سير المنظومة، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين من القيادات التنفيذية في حال التأخير والإسراع باستكمال إجراءات منظومه الاسترداد. وأطلع المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة موجهًا بتكثيف حملات الإزالة الفورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون. وقال الهجان، إن عدد حالات الإزالة على أراضي أملاك الدولة كمباني بلغت 416902، كما بلغت إزالة التعديات على أملاك الدولة "زراعة" 596 فدانًا، وحوالي 21 قيراطًا، مضيفًا أنه تمت الإزالة الفورية ل75 حاله تعد على الأراضي الزراعية بمساحه حوالي 6 أفدنة و9 قراريط. ووجه بضرورة تشكيل لجنة محلية بالتنسيق مع فرع هيئه قضايا الدولة لدراسة أسباب البراءات وانقضاء الدعاوى بشأن القضايا الخاصة بغرامة 1% لعد الالتزام ومخالفة القانون 119 لسنة 2008. وناقش المحافظ خلال الاجتماع منظومه النظافة العامة، ووجه بضرورة إشراك المجتمع المدني وزيادة عدد الجمعيات الأهلية إلى جانب 21 جمعية أهلية تم توقيع بروتوكولات تعاون معها.