الحريري: بدء تنفيذ خطوات للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز المالية العامة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن البدء في تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، مشددا على ضرورة التزام جميع القوى اللبنانية بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل، وأن يتم المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الحريري، عقب الاجتماع المالي الذي عقد عصر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء المالية والاقتصاد وشئون رئاسة الجمهورية وحاكم البنك المركزي ورئيس جمعية مصارف لبنان.
وأشار إلى أن المجتمعين عبروا عن ارتياحهم لجهود تنقية الأجواء السياسية، وعودة الانتظام في عمل المؤسسات (جلسات الحكومة) مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد.
وقال الحريري إن المجتمعين أكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وكذلك الاستقرار الائتماني، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في مناقشة التقرير الذي سبق وأعدته مؤسسة ماكينزي الدولية في شأن عوامل نهوض الاقتصاد اللبناني.
واستعرض الحريري الخطوات التي جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وفي مقدمتها أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التي أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) والإجراءات المقررة فيها، ووضع خطة تفصيلية للبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغ قيمتها 3ر3 مليار دولار، وكذلك إطلاق المشروعات الخاصة بمؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) .
ولفت إلى أن الاجتماع شدد على أن يتم الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الحكومة الرامية لمعالجة عجز قطاع الكهرباء بمراحلها المختلفة، وإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية وفي مقدمتها ما يتعلق بالمناقصات العامة والتهرب الضريبي والجمارك والإجراءات الضريبية، إلى جانب إنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي والتشدد في ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد، وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية وإلغاؤها.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في 23 أغسطس الجاري، تقريرها في شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد.
وسبق لوكالة موديز الدولية أن أعلنت في شهر يناير الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من ( B3 ) إلى (CAA1 ) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة.