أكد سفير بريطانيا لدى بيروت كريس رامبلينج، أهمية الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان خلال المرحلة الراهنة ووجوب إعطائهما الأولوية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستقرار السياسي والأمني مهم للغاية وينعكس حتما بشكل إيجابي على كافة الأوضاع. جاء ذلك خلال لقاء السفير البريطاني بوزير شئون رئاسة الجمهورية اللبنانية سليم جريصاتي، اليوم الجمعة، حيث جرى استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين وبحث سبل تعزيزها. ورحب سفير بريطانيا بالاجتماع المالي الذي عقده الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق من اليوم بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة ووزيري المالية علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وأشار إلى ضرورة بحث كل السبل التي من شأنها تحسين وتعزيز الوضعين الاقتصادي والمالي للبنان؛ الأمر الذي يحفز الدول والمؤسسات الدولية المانحة على البدء في تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر. وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية. ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام. ومن المقرر أن تصدر وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في 23 أغسطس الجاري، تقريرها بشأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد. وسبق لوكالة "موديز" الدولية أن أعلنت في شهر يناير الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من (B3) إلى (CAA1)؛ بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنان بدلا من سلبية.
