«مقابلات المدارس الخاصة».. حصة تمييز ضد الأطفال وأولياء الأمور

علا: رفضوا ابنتى لأنى «مطلقة».. وزكى: جعلونى أشعر أن خجل ابنى «جريمة»
أستاذة علم اجتماع: «الانترفيو» تصيب الأطفال باضطرابات نفسية شديدة.. و«التعليم»: المقابلات الشخصية غير قانونية

ابتدعت المدارس الأجنبية «الانترناشيونال»، وتلتها غالبية المدارس الخاصة والراهبات «انترفيو المدرسة» أو «المقابلة الشخصية»، لتحديد قبول الطالب فى المدرسة من عدمه بناء على أسئلة يخضع لها الأطفال وأولياء الأمور، وصفها غالبية أولياء الأمور ب«الغريبة، والطبقية، والعنصرية والتمييز»، حيث يرفض الأطفال فى بعض المدارس لتلعثمهم فى الكلام، أو بسبب علاقة الأبوين، وحالتهم الاجتماعية.
فى البداية، قالت علا إبراهيم، إنها حصلت على الولاية التعليمية لابنتها عقب انفصالها عن والدها، إلا أنها خاضت تجربة سيئة منذ عامين حينما حاولت التقديم لابنتها فى المدارس، حيث قوبل طلبها بالرفض واشترطت بعض المدارس حضور الأب والمشاركة فى «الانترفيو».
وتابعت: «خلال المقابلة، لم يتحدث المسئولون معى سوى عن أسباب الانفصال ومصادر دخلى الحالية، والعديد من الأسئلة الغريبة التى تنتهى بالرفض بحجج واهية»، مضيفة: «بالضغط عليهم صارحونى بأنهم لا يقبلوا بأنباء المطلقات بسبب المشاكل التى يفتعلها بعض الآباء، وحينما أشرت للولاية التعليمية، قالوا: (ملناش دعوة لو والدها جاء لسحب ملفها أو يأخذ البنت نفسها مش هنمنعه»).
ولفتت إلى أن بعض المدارس سمحت لها بالتقديم رغم إخبارهم أنها مطلقة حتى لا يخسروا ثمن استمارة التقديم، فى حين قامت مدارس أخرى برفضها دون إجراء مقابلة شخصية، حينما علموا بأنها مطلقة، منوهة بأنها لم تتمكن من الحاق ابنتها بالمدرسة إلا من خلال توسط إحدى صديقاتها لدى مديرة إحدى المدارس.
وأشار عماد زكى ولى أمر أحد الطلاب، إلى أنه مر بتجربة سيئة، خلال تقديمه لنجله فى المدرسة، متابعا: «ابنى بطبعه خجول ولا يتجاوب مع الغرباء بسهولة، نظرا لكونه الطفل الأول، ولم يكن له اختلاط بالأطفال، وهذا لم يعجب مسئولى إحدى المدارس خلال المقابلة».
وأردف: «تم رفض قبول ابنى فى المدرسة بالرغم من إجاباته الصحيحة وحينما حاولت إقناعهم بقبوله اخبرونى أن طفلى خجول وانطوائى وهم يريدون أطفال واثقون من أنفسهم وذوى شخصية جريئة»، متسائلا: «هل من الطبيعى أن يتم تقييم الأطفال وتصنيف شخصياتهم فى سن خمس سنوات؟»، مستطردا: «جعلونا نشعر بأن خجل طفلنا غير طبيعى وجريمة».
من جهتها، حذرت أستاذ علم النفس الاجتماعى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة سوسن فايد من إخضاع الأطفال فى هذه السن المبكرة لهذه المقابلات لأنها ستتسبب فى إصابة الأطفال باضطرابات نفسية وتوتر نتيجة لما يسبقها من ضغط فى محاولة لإعدادهم وتعليمهم لاجتيازها.
ووصفت فايد تلك المقابلات والاختبارات بأنها «اجحاف للطفولة»، مؤكدة أن الطفل فى هذه المرحلة العمرية ليس مطالبا بأن يكون مؤهلا بأى شكل من الاشكال، وأن رفض المدارس لبعض الاطفال فى هذا العمر المبكر بسبب تلعثمهم فى الكلام أو الخجل أو عدم معرفتهم بأى محتوى علمى كالحروف والكتابة وغيرها «تعسف».
ونوهت إلى أن بعض الدراسات الأجنبية الحديثة أوصت بألا يتلقى الأطفال مناهج تعليمية واختباره فيها قبل سن ست سنوات، مطالبة وزارة التعليم بمراجعة شروط تلك المدارس والزامها بإلغاء هذه المقابلات، لافتة إلى أن رفض الطلاب لأسباب متعلقة بأولياء الأمور «خطر على السلام المجتمعى فى مصر».
وأوضحت فايد أن انتقاء الطلاب بناء على مستوى تعليم الأبوين ومحل سكنهما والطبقة الاجتماعية يعزز الشعور بعدم وجود عدالة اجتماعية، مما يسبب انتشار حالة من السخط والغضب والكثير من المشاعر السلبية التى ستنعكس بالتأكيد على المجتمع فى صور مختلفة مما يعرض المجتمع لدرجات من العنف تحول دون استقراره.
واتهم رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم عبدالحفيظ طايل وزارة التربية والتعليم بالتسبب فى تلك الظاهرة بسبب اعتبارها التعليم «سلعة» وليس «حق» من حقوق المواطن المصرى، مضيفا: «هذا ما جعل المدارس تتعامل مع التعليم على أنه سلعة خاضعة لاعتبارات السوق والعرض والطلب وكل ما تدفع أكثر تتعلم أكثر».
ووصف طايل الممارسات التى تحدث خلال المقابلات المدرسية بأنها تمييز ضد المصريين على أسس مختلفة كمحل السكن والحالة الاجتماعية فى حالة انفصال الأبوين، ومستوى تعليم الأبوين وطبقتهما الاجتماعية وغيرها من المعايير المجحفة، مؤكدا: «ليس من حق المدارس أن تنتقى بعض الأطفال وتستبعد غيرهم، وهذا مخالف لكل المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تعتبر التعليم حقا أصيلا للمواطن وترفض التمييز بكل أشكاله».
وأضاف: «ما دامت الوزارة تعلم بكل ما يجرى ولا تحاول إيقافه ومنعه بالرغم من عدم قانونيته فهذا معناه أنه يتم بموافقتها ومباركتها ومساندتها، فهى تشجع الاستثمار فى مجال التعليم واعتباره سلعة ربحية وليس حقا اصيلا للمواطن المصرى»، مشددا على صعوبة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المقابلات ولصالح الاطفال المرفوضة دون توكيل رسمى من أولياء الأمور.
من جانبها قالت إيمان صبرى، مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ل«الشروق» إن ما تقوم به المدارس الخاصة من إجراء مقابلات شخصية للأطفال وأولياء أمورهم أمر غير قانونى ولا يوجد فى قانون التعليم الخاص ما يتيح للمدارس القيام بهذا الأمر، لافتة إلى أن المدارس لجأت لهذا الاجراء بسبب زيادة الاقبال على هذا النوع من المدارس مع وجود سعة محددة لكل مدرسة لا يمكن الزيادة عليها وإلا تتعرض للمساءلة القانونية.
وأضافت صبرى أن المبلغ الذى يدفعه ولى الأمر لاجراء المقابلة الشخصية تحت مسمى «الابليكيشن» يجب أن يقوم ولى الأمر باسترداده إذا تم رفض قبوله، أو يتم خصمه من المصروفات المدرسية فى حالة القبول، مشيرة إلى ضرورة تقدم ولى الأمر بشكوى فى الادارات التعليمية فى حالة مواجهته أى مشكلة.