محكمة أوروبية: بلجيكا خرقت القانون الأوروبي بتمديد عمل محطتين نوويتين بدون إجراء تقييمات ضرورية

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين، بأن بلجيكا خرقت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال الإخفاق في القيام بتقييمات بيئية قبل تمديد عمل محطتين للطاقة النووية، ولكن ليس من الضروري إغلاق المحطتين.
وقالت المحكمة إنه يمكن استمرار عمل المحطتين بصورة مؤقتة "حيث أن هناك تهديدا حقيقيا وخطيرا بحدوث انقطاع لإمدادات الكهرباء".
ويتعلق الحكم بمحطتين نوويتين ببلجيكا وهما دويل 1 و 2 . وكانت بلجيكا قد قررت عام 2003 خفض إنتاج الكهرباء القادمة من الطاقة النووية تدريجيا، ولكنها أجرت استثناء عام 2015 للسماح باستمرار عمل هاتين المحطتين حتى عام 2025.
وعارضت الجماعات المعنية بحماية البيئة الأساس الذي استند عليه القرار بدون القيام بالتقييمات المطلوبة وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي. وأحالت المحكمة الدستورية البلجيكية بعد ذلك القضية لمحكمة العدل الأوروبية.
وفي شهر نوفمبر الماضي، قال المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية إنه كان يجب إجراء التقييمات المتعلقة بالبيئة، ولكنه أشار إلى وجود عوامل أخرى يمكن أن تبرر قرار استمرار عمل المحطتين النوويتين .
وأيد قضاة المحكمة اليوم هذا الرأي، وخلصوا إلى أنه مازال يمكن إجراء التقييمات الضرورية لتنظيم المشروع.
وودفعوا بأن قرار تجديد المحطتين والإبقاء عليهما انطوى على أثر بيئي كبير بنفس القدر مثل بناء محطات جديدة.
وأضاف القضاة أنه في ضوء قرب دويل من هولندا، كان يجب إجراء مشاورات.
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن أعمال تحديث محطات الطاقة والحفاظ على سلامتها تبلغ تكلفتها 700 مليون يورو (789 مليون دولار).
ويشار إلى أن أكثر من نصف الكهرباء في بلجيكا يتم توليدا من الطاقة النووية. تقع أربعة مفاعلات في دويل بالقرب من مدينة انتويرب الساحلية بشمال البلاد. وتقع محطة ثانية تضم ثلاثة مفاعلات في الشرق عند تيانج بالقرب من الحدود الألمانية.
ويوجد في المحطتين اللتين شيدتا قبل 40 عاما عيوب تقنية وتشهد انقطاعات متكررة للكهرباء ما يسبب توترات مع ألمانيا المجاورة جراء المخاوف الأمنية.
رحبت برلين بحكم محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين حيث وصفته وزيرة البيئة سفينيا شولتسه بأنه "توضيح مهم".
وأضافت شولتسه: "لا يمكن ببساطة الدفع بتمديد عمل المحطتين النوويتين من خلال الجمهور العام. إنهما يؤثران علينا جميعا، سكان الدول المجاورة أيضا".
يذكر أن ألمانيا مررت قانونا يقضي بغلق كل مفاعلاتها النووية بحلول 2022 .