مطالب بفصل كود «اشتراطات» الحماية المدنية الخاصة بالمطاعم السياحية عن الفندقية طالبت غرفتا المنشآت السياحية وشركات السياحة بضرورة إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % التى تؤثر بالسلب على إيرادات القطاع السياحى نتيجة ارتفاع الأسعار. وانتقد هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات السياحة. موضحا أن القيمة المضافة على الشركات وهى 14 % يتم حسابها على تعاملاتها مع الفندق والانتقالات وتذاكر الطيران التى يدفعها كل هؤلاء ثم يتم تحصيل رسوم القيمة المضافة مرة أخرى من الشركة علاوة على ضريبة المرشد السياحى ورسوم الدخول والمعفاة من الأساس كل هذا تحت بند القيمة المضافة التى تسددها الشركات علاوة على الرواتب والتأمينات، فى حين أن مواقع الحجز الالكترونى مثل «بوكينج» لا تدفع أى ضرائب، كما تحصل على خصومات مذهلة وفى ظل كل هذا لا تزال شركات السياحة بمصر صامدة وتحافظ على العمالة. وقال بيتر إن شركات السياحة توصلت لآلية جديدة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العامة إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن، منتقدا الآليات المعمول بها حاليا والتى تتناقض مع كون الضريبة تهدف لزيادة الخدمة التصديرية وليس العكس. مؤكدا أن الجميع يعلم ضرورة تطبيق القيمة المضافة على السلع الواردة لتعظيم التصدير وانعاش الاقتصاد الوطنى وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك طريقتين لاقرار ضريبة القيمة المضافة أولاهما أنها تطبق على إمكانية أداء الخدمة وهذه النظرية هى المطبقة تقريبا فى معظم الدول، أما الثانية فبما أنها خدمة تصديرية ونحن فى حاجة إلى التصدير لجلب العملة فإن السياحة هنا تعتبر صناعة أساسية فى جلب العملة بل هى على رأس هذه الموارد لذلك يجب معاملة السياحة الوافدة بالأثر الذى تحدده وليس بمكانية أداء الخدمة، لأنها جالبة للعملة ومشغلة للعمالة على عكس السياحة الطاردة سواء الحج والعمرة أو السفر للخارج حيث إنهما أدوات تفرغ ما تأتى به السياحة الوافدة مما يؤثر بالضرورة على ميزان المدفوعات المصرى. من جانب آخر طالبت غرفة المنشآت السياحية معهد بحوث البناء والاسكان بضرورة فصل كود «اشتراطات» الحماية المدنية الخاصة بالمطاعم السياحية عن الفندقية، نظرا لاختلاف مواصفات الطرفين. وقال على كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ورئيس فرع الغرفة لشمال ووسط الدلتا ومدن القناة أنه لابد من تعديل الضوابط الخاصة بالحماية المدنية والتى حددتها وزارة الاسكان حتى تستطيع الاستثمارات السياحية الاستمرار والوفاء بالالتزامات المالية المقررة عليها. مشيرا إلى أن غرفة المنشآت السياحية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مركز البحوث والاسكان للاتفاق على إصدار كود موحد خاص بالمنشآت السياحية والعمل به بدلا من الاستناد لكود الفنادق والمنتجعات ولكن الاسكان لم تصدر قرارها حتى الآن. وأوضح أن المنشآت السياحية بدمياط محملة بالأعباء المالية رغم أنها من المحافظات السياحية الواعدة التى بدأت تلفت أنظار الشركات العالمية حيث تشهد رأس البر خلال الايام القادمة افتتاح فندق شتيجنبرجر الذى يعد نقلة نوعية فى الخريطة السياحية بدمياط. لافتا إلى أن المحافظة تضم 600 منشأة سياحية وفندق سياحية ويمكن استغلال تلك الطاقة فى جذب المزيد من الحركة السياحية الداخلية والعربية والأجنبية. وطالب رئيس غرفة المنشآت السياحية لشمال ووسط الدلتا ومدن القناة بتسهيل اجراءات الحماية المدنية فى الاقليم بمعنى أن تتم المعاينات فى المحافظات ثم يصدر الترخيص النهائى بالقاهرة بناء عليها. مشددا على أن المركزية تعرقل العمل والاستثمار ولا يمكن أن تظل بعض المصالح الحكومية تتعامل بمركزية فى ظل حكومة تسعى للتيسير على المستثمرين والانطلاق نحو الشباك الواحد والتكنولوجيا الحديثة فى الاجراءات أسوة بالدول المتقدمة.
