شركات السياحة تطالب "المالية "باسترداد "القيمة المضافة" عن السنوات السابقة.

طالبت شركات السياحة المسئولين بمصلحة الضرائب العامة استرداد المبالغ التى سددوها خلال الفترة الماضية تحت بند القيمة المضافة والتى تم سدادها لمصلحة الضرائب عن نشاط "الحج والعمرة " والسياحة الخارجية عن طريق الخطأ بدون سند أوقانون واضح أو احتسابها رصيدا لهم عند سدادا الضرائب المستحقة عليهم بعدما اعترفت المصلحة فى منشور رسمى أن نشاط السياحة الدينية وكذا السياحة الخارجية تعتبر خدمة مصدرة تعفى نهائيا من ضريبة القيمة المضافة.
واستندت شركات السياحة الى المنشور الذى عممته مصلحة الضرائب العامة على جميع الشركات والذى يفيد أنه بناء على ورود العديد من الاستفسارات حول المعاملة الضريبية لخدمة تنظيم الرحلات السياحية الخارجية "السياحة الدينية كالحج والعمرة والسياحة الترفيهية ..الخ " وفى ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية انتهى رأى المصلحة الى خضوع خدمة تنظيم الرحلات السياحية الخارجية "السياحة الدينية كالحج والعمرة ..السياحة الترفيهية للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر أى أنها معفاة تماما باعتبارها خدمة مصدرة .
وأكدت المصلحة أنه فى جميع الأحوال فان ما سبق تحصيله من ضريبة أو ضريبة جدول على أى من الخدمات سالفة الذكر خلال الفترة السابقة على صدور هذه التعليمات يتعين على مؤدى تلك الخدمات توريدها للمصلحة فى المواعيد المقررة قانونا كما لايجوز استرداد ما سبق توريده لمصلحة الضرائب من مبالغ حصلت بمعرفت مؤدى الخدمات ..وقد استند هذا الرأى الى وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون سالف الذكر يكون سعر الضريبة "صفر" على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقا طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
وقال عاطف محمد عجلان عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة الحبايب للسياحة أن مصلحة الضرائب العامة أكدت بما لايدع مجالا للشك أن نشاط تنظيم الرحلات الي خارج مصر( الحج -العمرة-ترفيه) غير خاضع لضريبة القيمة المُضافة أو ضريبة الجدول .
وتساءل عجلان لماذا تمتنع مأموريات الضرائب عن رد ما سبق تحصيله بطريق الخطأ لشركات السياحة .مطالبا الشركات بأن تبحث عن حقوقها و تصر علي احتساب الضرايب المحصلة بطريق الخطأ في رصيدها و يخصم منها مستقبلا ما يستحق عليها .
وأضاف عاطف محمد عجلان أن الغريب أصلا أن القانون ينص علي فرض ضريبة علي السلعة او الخدمة التي يتم تداولها و استهلاكها داخل مص لكن علي اَي أساس تطالب مأموريات الضرائب الشركات بدفع الضريبة علي نشاط و خدمة تقدم في دولة أخرى ..لافتا الى أن هذا الوضع استمر فترة طويلة .

أشار الى أن نشاط النقل السياحي و الرحلات الداخلية و الخدمات المقدمة للسائحين في مصر و خدمة الإرشاد السياحي خاضعة للضريبة
وانتقد هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات السياحة .موضحا أن القيمة المضافة على الشركات وهى 14 % يتم حسابها على تعاملاتها مع الفندق والانتقالات وتذاكر الطيران التى يدفعها كل هؤلاء فى الأصل ثم يتم تحصيل رسوم القيمة المضافة مرة أخرى من الشركة علاوة على ضريبة المرشد السياحى ورسوم الدخول والمعفاة من الأساس كل هذا تحت بند القيمة المضافة التى تسددها الشركات علاوة على الرواتب والتأمينات فى حين أن مواقع الحجز الالكترونى مثل "بوكينج" لاتدفع أى ضرائب كما تحصل على خصومات مذهلة وفى ظل كل هذا لاتزال شركات السياحة بمصر وصامدة وتحافظ على العمالة.
وقال بيتر أن شركات السياحة توصلت لألية جديدة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العامة إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الان ..منتقداالأليات المعمول بها حاليا والتى تتناقض مع كون الضريبة تهدف لزيادة الخدمة التصديرية وليس العكس .مؤكدا أن الجميع يعلم ضرورة تطبيق القيمة المضافة على السلع الواردة لتعظيم التصدير وانعاش الاقتصاد الوطنى
أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك طريقيتن لاقرار ضريبة القيمة المضافة أولهما أنها تطبق على مكانية أداء الخدمة وهذه النظرية هى المطبقة تقريبا فى معظم الدول أما الثانية فبما أنها خدمة تصديرية ونحن فى حاجة الى التصدير لجلب العملة فان السياحة هنا تعتبر صناعة أساسية فى جلب العملة بل هى على رأس هذه الموارد لذلك يجب معاملة السياحة الوافدة بالأثر الذى تحدده وليس بمكانية أداء الخدمة لأنها جالبة للعملة ومشغلة للعمالة على عكس السياحة الطاردة سواء الحج والعمرة أو السفر للخارج حيث أنهما أدوات تفرغ ما تأتى به السياحة الوافدة مما يؤثر بالضرورة على ميزان المدفوعات المصرى.