أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشأت السياحية إن الغرفة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المنشآت السياحية فى ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع والسعى لحل المشاكل التى تواجهها . مشيراً إلى أن الكود الخاص بالحماية المدنية أصبح يمثل أزمة كبيرة لأصحاب المنشأت السياحية ويتسبب فى وقف نشاط العديد من المنشآت عن العمل . وكشف المصرى فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اجتماع مجلس ادارة الغرفة لمناقشة إشتراطات "الكود" الخاص بتراخيص المطاعم السياحية و الذى حضره الدكتور رأفت شميس ، مدير معهد الدراسات الحضرية، ورئيس لجنة الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء،التابع لوزارة الإسكانأن أصحاب المنشآت السياحية يضطرون إلى الهروب إلى المحليات للحصول على الرخصة باعتبارها البوابة الخلفية، بدلاً من التراخيص من وزارة السياحة، وترخيصها كمنشأة عادية تجارية وليست سياحية. وأشار المصرى إلى ضرورة الفصل فى الإشتراطات الخاصة بالكود ما بين المنشآة السياحية والأخرى الفندقية ، لكون لكل منهما طبيعة ونشاط يختلف ، وليس من المعقول أن يتم تطبيق الكود دون النظر للفوارق بين النشاطين. وطالب رئيس الغرفة بضرورة التيسير على المنشآت السياحية وحسم الجدل مع الجهات المتداخلة في الكود ، وإدراج مواصفات قياسية ثابتة خاصة بالمنشآت السياحية وحدها تلتزم بها المطاعم التى تحتاج موافقة الحماية المدنية. من جانبه أعلن الدكتور رأفت شميس ، عن إتفاقه مع ما دعا إليه رئيس الغرفة ، مؤكداً إنه سينقل هذا المقترح للمسئولين ودراسته بعناية والعمل على تنفيذه ، بوضع ضوابط خاصة للكود والحماية المدنية للمنشآت السياحية بعيداً عن الإشتراطات الخاصة بالمنشآت الفندقية. ودعا رئيس لجنة الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء ، إلى قيام الجهاز الإدارى بالغرفة لحصر مشاكل المستثمرين" أصحاب المنشآت السياحية" بالمحافظات ، عبر ملف يتم عرضه على اللجنة لإيجاد حلول ايجابية لها وموافاة الغرفة بنتائجها، وذلك فى إطار التعاون بين اللجنة والغرفة. وأوضح ، الدكتور رأفت شميس أن المنشآة السياحية بالمولات التجارية ويكون مقرها فى الدور الأرضى ، ولها مدخل خاص لها على الشارع مباشرة ، يحق لها منح التراخيص اللازمة حالة إستيفائها للشروط دون النظر إلى توافر الشروط بمبنى المول. وأعرب عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، عن تقديره إلى رئيس لجنة الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء، وتفهمه لمطالب الغرفة ، متمنياً أن يتم إنجاز هذه التوصيات وخروجها للنور فى أقرب وقت ممكن ، مؤكداً على أن هذا يعد أولى الخطوات للطريق الصحيح لحل مشاكل المستثمرين ومعاناتهم من اشتراطات كود الحماية المدنية.
