إحالة مدير مكتب وزير التموين السابق للجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع

التحقيقات: المتهم استغل سلطات وظيفته في طلب الرشوة وتضخم ثروته
أحال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، مدير مكتب وزير التموين السابق "وليد.ع. ك" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر ب 7 ملايين و500 ألف جنيه جراء استغلال سلطات وظيفته.
وتضمن القرار إدخال كلا من زوجة المتهم وأولاده القصر ليصدر حكم رد الأموال في مواجهتهم بقدر ما استفاد كل منهم أعمالا بنص المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وتضمنت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التي أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنه في غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حصل المتهم لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره 7 ملايين و500 ألف جنيه مستغلا صفته الوظيفية، وحقق زيادة غير مشروعة في عناصر ذمته المالية خلال أعوام 2004 ومن 2007 حتى 2015.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعتاد استغلال صفته الوظيفية مدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة والإخلال بمقتضيات وظيفته.
وشهد عضو الرقابة الإدارية أن المتهم حال عمله بالإدارة العامة لمباحث التموين، استغل شركات منتجة للحديد لتخصيص حصص لشركات أسسها المتهم باسم زوجته وأبنائه القصر وآخرين محققا لنفسه كسب غير مشروع، تمثل فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الواردة بالتحريات غير المتناسبة مع مصادر دخله المشروع.
وأضاف عضو الرقابة الإدارية، مجري التحريات، أن المتهم استغل نفوذه الوظيفي بمكتب وزير التموين السابق في تحقيق العديد من المنافع المادية والتي تمثل كسبا غير مشروع استنادا إلى ما تسبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له ارتكاب تلك الوقائع بخلاف واقعة تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته والتي تم ضبطه فيها الأمر الذي مكنه من تحقيق ثروة غير مشروعة تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه، قام باستخدامها في شراء ممتلكات له ولذويه لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.