أحال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، السبت، "و.ع.ك.ه"، مدير مكتب وزير التموين السابق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر ب7.5 مليون جنيه. وطلبت الهيئة من المحكمة إدخال كل من زوجة المتهم وأولاده القصر ليصدر حكم الرد في مواجهتهم إعمالا لنص المادة 18/3 من القانون لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. وجاء بتحقيقات الكسب غير المشروع التي أجراها المستشار حسين عمار، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنه في غضون الفترة من 2004 حتى 2015، حال كان المتهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون بسبب استغلاله لصفته الوظيفية، وطوع له منصبه تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ،2007، 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015. إذ اعتاد استغلال صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسؤولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها فضلا عن سبق ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته. وشهد عضو الرقابة الإدارية إن تحرياته السرية أسفرت عن تضخم ثروة المتهم نتيجة استغلال سلطات وظيفته التي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة حيث قام باستغلال وظيفته نفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسؤولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات. وكشفت التحريات السرية تضخم ثروة المتهم مستغلا سلطات وظيفته التي طوعت له تحقيق الزيادة به وظيفته حال عمله بالادارة العامة لمباحث التموين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد لبعض الشركات التي قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه القصر وآخرين، محققا لنفسه كسبت غير مشروع تمثل فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الواردة بالتحريات غير المتناسبة مع مصادر دخله المشروع، كما أسفرت التحريات عن قيامه باستغلال نفوذه الوظيفي بمكتب وزير التموين السابق في تحقيق العديد من المنافع المادية والتي تمثل كسبا غير مشروع استنادا إلى ما تسبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له ارتكاب تلك الوقائع بخلاف واقعة تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته والتي تم ضبطه فيها الأمر الذي مكنه من تحقيق ثروة غير مشروعة تقدر بحوالي عشرة مليون جنيه قام باستخدامها في شراء عدة ممتلكات له ولذويه لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
