اتحاد الشغل في تونس يطلب تحييد المساجد والإدارة قبل الانتخابات

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر وذات النفوذ القوي في تونس، اليوم الجمعة، بتحييد المساجد والإدارة قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين أول/اكتوبر المقبل.
وطالب الاتحاد الذي يضم حوالي 800 الف منخرط من العمال عقب اجتماع هيئته الإدارية، الحكومة الحالية بالتوقف عن التعيينات في المناصب المهمة وبأن تكون المساجد محايدة.
وأوضح في بيانه اليوم "نشدد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقف عن اتخاذ أي قرار يخص التسميات والتعيينات والوظائف في كل المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفافة".
كما أعلن الاتحاد بشكل واضح اعتراضه على التعديلات التي شملت القانون الانتخابي وصادق عليها البرلمان في حزيران/يونيو الماضي والتي قد تفضي عمليا الى اقصاء مرشحين بعينهم.
ولم يتضح بعد مصير هذه التعديلات حتى الآن حيث يتعين أن تحظى بموافقة الرئيس قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
وتاريخيا يتمتع الاتحاد بنفوذ سياسي واسع في البلاد منذ فترة النضال ضد الاستعمار الفرنسي، علاوة على دوره النقابي والاجتماعي.
وكان شريكا في بناء دولة الاستقلال منذ حقبة خمسينيات القرن الماضي لكنه اصطدم لاحقا وفي أكثر من مناسبة بالسلطة عبر احتجاجات وأعمال عنف في الشوارع كلفته قتلى في صفوفه على أيدي قوات الأمن، في أحداث كانون ثان/يناير 1978.
وقاد الاتحاد بمعية منظمات وطنية، حوارا وطنيا في عام 2013 بين الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة جنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى خلال فترة الانتقال السياسي.
وأفضى الحوار إلى وضع حكومة غير متحزبة تولت تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية في 2014.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في وقت سابق إن المنظمة لن تقف موقف المتفرج في انتخابات 2019 في ظل الأزمة الاقتصادية والتوتر الاجتماعي الذين تشهدهما تونس.
وتعهد الاتحاد بإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي ليكون مرجعا للعمال والنقابيين في اختيار الجهات التي ستمثلهم في البرلمان.
كما تعهد بأن "يكون أحد أهم الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها".