ارتفاع عجز الموازنة في بريطانيا الشهر الماضي

ذكر المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة أن عجز الموازنة في البلاد ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى معدل له خلال أشهر يونيو منذ عام 2015.
وارتفع صافي حجم اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك الحكومية، بواقع 3.8 مليار جنيه استرليني من العام الماضي إلى 7.2 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى معدل اقتراض خلال شهر يونيو منذ عام 2015.
وأظهرت البيانات أن صافي ديون القطاع العام، مع استثناء البنوك الحكومية، بلغ بحلول نهاية يونيو 1.81 تريليون جنيه استرليني، بما يمثل83.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 27 مليار جنيه استرليني، مقارنة بيونيو عام 2018.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن صامويل تومز، المحلل الاقتصادي في مؤسسة "بانثيون ماكرو إكونوميكس" للخدمات المالية، قوله إنه في حين أن ارتفاع عجز الموازنة جاء بسبب تسديد معدلات الفائدة المرتفعة للديون المرتبطة بالتضخم، هو بمثابة "مؤشر مؤقت على وهن الاقتصاد البريطاني".
وأضاف أن الحكومة الجديدة "تبدو عازمة بشكل مرجح للغاية على التخلص من قواعد الموازنة الحالية، وإعداد الساحة لموازنة جديدة غير متقشفة في الخريف"، مشيرا إلى أن المحافظين يتوقون إلى تحسين شعبيتهم، في الوقت الذي تراجع فيه التأييد الشعبي للتقشف، ولذلك "نحن بصدد مرحلة توسع في الانفاق المالي."