الفلبين ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حربها على المخدرات

رفضت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس، قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في آلاف من عمليات القتل جراء حملة الإجراءات الصارمة من جانب الحكومة ضد المخدرات غير القانونية في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وحذر وزير الخارجية تيودورو لوكسين جونيور من عواقب "بعيدة المدى" على الدول التي تدعم ما وصفه بإهانة للفلبين.
وتعهد الوزير بأن التزام الحكومة بحماية مواطنيها من الجرائم لن يضعف عقب القرار.
وقال في بيان: "لا تسلموا جدلا بتهديد الدول بالمساءلة لاتخاذها نهجا صارما للقضاء على الجريمة التي يتواطأ فيها بعض دولكم في أسوأ الأحوال ويتهاونون تجاهها في أفضل الأحوال. ليس لديكم الأسباب، إذن فكل ما يمكنكم فعله هو الإهانة".
وأضاف: "وبالتالي ترفض الفلبين هذا القرار.. ولا يمكنها الالتزام به. ولن نقبل قرارا محزبا وأحاديا، بعيدا للغاية عن أرض الواقع ".
وفي الجلسة ال41 في جنيف، صوت 18 من أصل 47 دولة عضو بالمجلس الأممي لصالح قرار قدمته أيسلندا يطلب رسميا من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تقديم تقرير شامل بشأن الوضع في الفلبين.
وحث القرار الحكومة الفلبينية على التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل زيارة البلاد و"الامتناع عن جميع أشكال الترويع أو الانتقام".
وعارضت 14 دولة القرار، وامتنعت 15 عن التصويت.
وأعاد وزير الخارجية الفلبيني تعريف السياسة الخارجية الفلبينية بعد التصويت قائلا: " كان ملخص سياستنا الخارجية هو إننا أصدقاء للجميع، ولا نكن عداوة لأحد ولكن في مواجهة الحقائق المتغيرة اليوم ، تطور مفهومنا إلى أن نصبح، أصدقاء للأصدقاء، وأعداء للأعداء وعدوا أسوأ للأصدقاء المزيفين".
وأضاف لوكسين: "نجدد تضامننا مع أصدقائنا الحقيقيين الذين وقفوا معنا في هذه المهزلة، لكننا لن نتسامح مع أي شكل من أشكال عدم الاحترام أو سوء النية. ستكون هناك عواقب بعيدة المدى ".
ومنذ 2016، لقي 6600 شخص يشتبه في كونهم مروجي أو مدمني مخدرات، حتفهم في عمليات الشرطة بموجب الحملة القوية من جانب الحكومة ضد المخدرات غير القانونية في الفلبين، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وزعمت جماعات حقوقية أنه جرى إعدام العديد من القتلى على يد الشرطة دون محاكمة، متهمة الشرطة بأنها تزعم في كثير من الأحيان أن الضحايا قاتلوها أثناء عمليات الاعتقال.
كما تعرض بعض الأطفال للقتل في تبادل لإطلاق النار أو في إطلاق نار بطريق الخطأ.
وقال لوكسين إن حملة الحكومة لن تتوقف رغم الانتقادات ، مشيرًا إلى أن: "الفلبين تجدد مسؤوليتها الجادة إزاء حماية الملتزمين بالقانون ضد الخارجين على القانون بأية وسيلة فعالة لتحقيق الهدف المحدد لوجود الدولة".