البرلمان الفرنسي يقر الضريبة على الخدمات الرقمية رغم الرفض الأمريكي

وافق البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، بشكل نهائي على قانون الضريبة على الخدمات الرقمية، والذي يستهدف بعضا من خدمات عدد من شركات التقنية في فرنسا، وعلى رأسها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون)، بالرغم من رفض الولايات المتحدة لتلك الضريبة وفتحها تحقيقا بشأنها.
وذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي صوتوا لصالح إقرار الضريبة التي تبلغ نسبتها 3% من عائدات الشركات، وبذلك تصبح فرنسا من أوائل البلدان التي تفرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضريبة الجديدة من المقرر أن تطبق على نحو 30 شركة تقنية تشمل كذلك إنستجرام وإيربانب وشركة كريتيو الفرنسية، ومن المتوقع أن تدر عائدات تبلغ 400 مليون يورو خلال العام 2019، و650 مليون يورو خلال العام 2020.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح هذه الضريبة نهاية العام الماضي في خضم أزمة "السترات الصفراء"، لتسهم عائداتها في التدابير الاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي طرحت على طاولة المفاوضات مع متظاهري "السترات الصفراء" في ذلك الوقت.
وأثار مشروع الضريبة غضب الولايات المتحدة التي أعلنت، أمس الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا بشأنها، حيث أعربت عن قلقها من أن يكون هذا الإجراء يستهدف الشركات الأمريكية تحديدا، وقد يسفر التحقيق عن اتخاذ الإدارة الأمريكية تدابير مضادة.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتنهايزر- في بيان- إن الخدمات التي تشملها الضريبة هي خدمات تعد الشركات الأمريكية رائدة فيها على مستوى العالم.
من جانبه، رفض وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير التهديد الأمريكي، داعيا إلى إيجاد حل من خلال المفاوضات على المستوى الدولي والاتفاقيات بدلا من التهديدات، كما كرر تعهده أن الضريبة ستكون مؤقتة إلى حين التوصل إلى اتفاق معقول.