حماية المنافسة: قرار بريطانيا حول شركتي أمازون وديليفرو يؤكد مصداقية الجهاز المصري

قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، إن ما صدر عن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة فيما يتعلق باستحواذ شركة أمازون (Amazon) على بعض حصص الأقلية في شركة ديليفرو (Deliveroo)، يؤكد مصداقية جهاز حماية المنافسة المصري، ودوره في وقف أية ممارسات تضر بالمنافسة وتزعزع ثقة المستثمرين، بعدما نجح في إعادة شركة جلوفو الإسبانية لخدمات توصيل الطلبات، للعمل في مصر.
كانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة قالت في بيان، اليوم، إن استحواذ شركة أمازون على حصص الأقلية في شركة ديليفرو مكنها من الوصول إلى المعلومات الاستراتيجية الخاصة بالأخيرة، كما منحت تلك الحصص شركة أمازون بعض الامتيازات التي تمكنها من التأثير على القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للشركة مثل خطط التوسع والاستثمار، «ترتب على ذلك قيام هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة باستنتاج أن الشركتين توقفا عن العمل ككيانات مستقلة في السوق مما أدى إلى إضعاف المنافسة فيما بينهما».
وشددت الهيئة على الالتزامات الواجب اتباعها من قبل الطرفين للتوافق مع قرار الهيئة، حيث تضمنت الالتزامات بالأخص ضرورة إبقاء كل طرف لعلامته التجارية منفصلة مع احتفاظ كل طرف على استقلالية أنشطته التجارية.
وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري قرارًا في حالة مشابهة بتاريخ 21 مايو 2019 بشأن حصص الأقلية التي تمتلكها شركة ديليفري هيرو في شركة جلوفو، وبِناءً على هذا القرار، التزمت الأولى بعدم استخدام الامتيازات المرتبطة بحصص الأقلية التي تمتلكها «جلوفو» بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي للشركة في السوق المصرية، مع تعهد الطرفين بعدم تبادل المعلومات الاستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما التجاري بالسوق المصرية، كما تعهد الطرفان بالحفاظ على استقلال كياناتهما الاقتصادية وأنشطتهما في السوق المصري.
وأضاف نبيل، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن جهاز حماية المنافسة المصري يعمل في إطار من التعاون الدولي مع جميع أجهزة المنافسة حول العالم للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود والتي تؤثر على اقتصاديات مختلف الدولة، لافتا إلى أن الجهاز كان حريصًا على عدم إنفاذ أي اتفاقات تضر بالمنافسة وتزعزع ثقة المستثمرين في السوق المصرية وهو نفس الأساس الاقتصادي والقانوني الذي عملت من خلاله هيئة المنافسة البريطانية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع ألمانيا وتشيلي في قضايا منافسة خلال الفترة الراهنة.
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يتبع أعلى المعايير في التحليل الاقتصادي والقانوني خلال مباشرة أعماله ومراقبته للأسواق وكافة القطاعات، وذلك وفقًا لما يخوله له القانون ووفق أفضل التجارب الدولية خلال سعيه لحماية المنافسة كضرورة للحفاظ على مناخ جاذب للاستثمار.