رئيس الوفد: أي مزايدات لن تمر إلا بمواجهة حاسمة وبالقانون.. نرفض تطبيق الإيجار غير السكني على الأشخاص الطبيعية شدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب لن يسمح بالفوضى بأي صورة من الصور، وأن أي مزايدات ستواجه بشكل حاسم وبالقانون، مشيرًا إلى وجود تفويض من الهيئة العليا واضح باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوفد والوفديين. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء وسكرتيري عموم الوفد بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات بحضور سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي وقيادات الوفد، وأدار اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسمه. ودعا "أبو شقة" جميع أعضاء حزب الوفد إلى التكاتف والوقوف على قلب وفكر وإصرار رجل واحد من أجل استكمال مسيرة حزب الوفد العريق الذي يمتد إلى مئة عام، قائلًا: "من يريد أن يغرد داخل السرب فأهلًا وسهلًا به، ومن يريد أن يغرد خارج السرب لن نسمح بوجوده معنا". ونوه "أبو شقة" بأنهم تحدوا كل توقعات إغلاق الحزب والجريدة بفضل جهود الوفديين الغيورين على مصلحة الحزب وتقدمه، مؤكدًا أن مسيرة الحزب ستستمر في التقدم رغم أي محاولات النيل منه ورغم أي إدعاءات أو افتراءات مغرضة. وعن آخر زيادة في أسعار المحروقات، أكد "أبو شقة" بأن هذا القرار كان واجبًا لأننا أمام مسيرة إصلاح اقتصادي، وأن الشعب المصري بحسه وأصالته وخبرته السياسية أحس أننا كنا أمام مسكنات والداء كان يستشرى، في حين أن تلك الإصلاحات صحيحة وأثرها بدأ يظهر في الانخفاض اليومي لسعر الدولار. وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، رأى "أبو شقة" أن الحزب يرفض تطبيقه على الأشخاص الطبيعية أو عموم الشعب لأن به مخالفة دستورية، والحزب دائمًا هو نبض الشعب المصري ويقف جوار الشارع المصري، ولا يمكن لضمير الوفد أن يسمح بأن يجد شخص يستأجر مكان عمله أن يجد نفسه في الشارع بعد خمس سنوات؛ لأن هناك مبدأ دستوري بأن مبادئ العدالة تسمو على نظام العمل. وأعلن أن تامر الشوربجي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قد تقدم باستقالته وقبلتها.