الإفتاء توضح حكم العمل في المحاماة والبنوك

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه بشأن «ما حكم العمل في مهنة المحاماة والعمل فرد أمن في إحدى البنوك؟».
وقال في مقطع فيديو نشرعبر الصفحة الرسمية ل«دار الإفتاء» المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إن العمل بمهنة المحاماة جائز شرعا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التخاصم «إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
وأضاف أن مهنة المحاماة مهمتها دفع الظلم عن الناس، وحديث النبي يحذر الخصم من استغلال عدم معرفة خصمه بكيفية عرض الحجج، لذا مهنة المحاماة جائزة شرعًا، لافتًا إلى حديث الرسول: «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ».
وأوضح أنه يجوز العون لمن لا يستطيع أن يعبر عن حجته، وأن إعانة الخصم على بيان حجته مما يتشوف إليه الشرع ومن مقاصد الشريعة.
وعن سؤال «ما حكم عمل أحد الأشخاص في مهنة الأمن بإحدى البنوك»، تابع أمين الفتوى: «عمل الأمن في البنك جائز شرعا بلا خلاف وكذلك المحاماة».