نمو الإنتاج الزراعي يحافظ على انخفاض أسعار الغذاء العقد المقبل

تشير التوقعات في تقرير سنوي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن الطلب العالمي على الإنتاج الزراعي سيرتفع بنسبة 15% خلال العقد القادم، في حين أن نمو الإنتاج الزراعي سيزداد بوتيرة أسرع قليلاً، مما يؤدي إلى بقاء أسعار السلع الزراعية الرئيسية المعدلة حسب التضخم عند مستوياتها الحالية أو دونها.
وفي نسخته هذا العام، يقدم تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الفاو، الذي صدر اليوم في روما، تقييمات متوافق عليها بخصوص توقعات الأسواق الزراعية والأسماك على مدى السنوات العشر القادمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقال المدير العام لمنظمة الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا في مقدمة التقرير إن "قطاع الزراعة العالمي قد تطور إلى قطاع شديد التنوع، يتراوح العمل فيه بين مزارع معيشية صغيرة وحيازات كبيرة متعددة الجنسيات". وإلى جانب أهمية دورهم في توفير الغذاء، أصبح المزارعون اليوم "حماة مهمين للبيئة والطبيعة ومنتجين للطاقة المتجددة".
ويتنبأ التقرير بأن تحسينات غلة المحاصيل وزيادة كثافة الإنتاج، مدفوعة بالابتكار التكنولوجي، ستؤدي إلى زيادة الإنتاج حتى مع استمرار ثبات استخدام الأراضي الزراعية العالمية بشكل عام. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزداد انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة الناتجة عن الزراعة بنحو 0.5 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل، أي أقل من معدل 0.7 في المائة في السنوات العشر الماضية وأقل من معدل نمو الناتج المتوقع، وهذا يشير إلى انخفاض كثافة انبعاثات الكربون.
وفي الوقت نفسه، تظهر شكوك جديدة على رأس المخاطر المعتادة التي تواجه قطاع الزراعة، وتشمل الاضطرابات الناجمة عن التوترات التجارية، وانتشار أمراض المحاصيل والحيوانات، والمقاومة المتزايدة للمواد المضادة للميكروبات، والاستجابات التنظيمية لتقنيات تربية النباتات الجديدة، والظواهر المناخية المتطرفة بشكل متزايد. وتشمل الشكوك أيضاً تفضيلات غذائية متطورة في ضوء مشكلات الصحة والاستدامة واستجابات السياسة للاتجاهات العالمية للبدانة المثيرة للقلق.
النمو السكاني والتحضر وأنماط الحياة
ومن المتوقع أن يزداد استخدام الحبوب للأغذية في جميع أنحاء العالم بحوالي 150 مليون طن خلال الفترة التي يغطيها التقرير- أي بزيادة قدرها 13 في المائة- ويشكل الأرز والقمح الجزء الأكبر من هذه الزيادة. ومن أهم عوامل الارتفاع المتوقع في استخدام الأغذية للمنتجات الأساسية هو النمو السكاني، الذي من المتوقع أن يرتفع بشكل أسرع في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
وحذر الأمين العام المساعد لشؤون إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفاو، ماكسيمو توريرو قائلاً: " لسوء الحظ، من المتوقع أن تشهد أكثر المناطق المحتاجة نمواً بطيئاً في الدخل وبالتالي تحسينات طفيفة فقط في وضعها التغذوي. ورغم النتائج التي تشير إلى انخفاض عام في نقص التغذية إلا أننا وبحسب معدلات التحسن الحالية، سنظل متأخرين كثيراً عن تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030".
ومن جانبه قال مدير التجارة والزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كين آش: ""تظهر التوقعات بكل وضوح أن التجارة أمر حاسم للأمن الغذائي العالمي. ليس بالضرورة أن تكون المناطق التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً هي المناطق التي يمكن فيها زيادة إنتاج الغذاء بصورة مستدامة ، لذلك من الضروري أن تدعم جميع الحكومات أسواق الأغذية الزراعية المفتوحة والشفافة والتي يمكن التنبؤ بها".
ويتوقع التقرير ارتفاع مستويات استهلاك السكر والزيوت النباتية، مما يعكس الاتجاه المستمر نحو استهلاك الأطعمة الجاهزة والمصنعة، خاصة في العديد من البلدان سريعة التحضر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع المخاوف المتعلقة بالصحة والرفاهية العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى خفض استهلاك اللحوم الحمراء والتحول من الزيوت النباتية إلى الزبدة.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على محاصيل الأعلاف معدل نمو الإنتاج الحيواني في البلدان التي يتطور فيها قطاع الثروة الحيوانية بالانتقال من نظم الإنتاج التقليدية إلى أنظمة الإنتاج التجارية. كما يتوقع نمو استخدام السلع الزراعية باعتبارها مواد وسيطة لإنتاج الوقود الحيوي بشكل أساسي في البلدان النامية.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة التجارة في السلع الزراعية والسمكية خلال العقد المقبل بحوالي 1.3 في المائة سنوياً، وهو أقل من معدل العقد الماضي (متوسط 3.3 في المائة)، نظراً للتوقعات المشيرة إلى تراجع نمو الطلب العالمي على الواردات. ومن ناحية التصدير، من المتوقع زيادة مبيعات كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى الأسواق الخارجية.
تركيز خاص على أمريكا اللاتينية
يضم التقرير هذا العام جزءً خاصا بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي منطقة تمثل 14 في المائة من الإنتاج العالمي و 23 في المائة من صادرات العالم من المنتجات الزراعية والسمكية - ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 25 في المائة بحلول عام 2028.
ورغم النمو المذهل الذي حققته المنطقة إلا أنها تواجه تحديات مستمرة في موضوع الأمن الغذائي، إذ أن العديد من الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف الغذاء الذي تحتاجه. وتواجه المنطقة أيضاً تحديات متنامية في مجال الموارد الطبيعية. ومن المتوقع أن يتوقف ضمان وجود مسار أكثر استدامة وشمولاً للنمو الزراعي في المستقبل على التطورات في مجالات التغذية والحماية الاجتماعية والبيئية ودعم سبل العيش.
ويشير التقرير إلى وجود "فرص نمو قوية" في المنطقة لإنتاج الفواكه والخضروات ذات القيمة العالية مما يوفر فرصاً أفضل لأصحاب الحيازات الصغيرة وأنظمة تغذية صحية للسكان. وقد تساعد السياسات المستهدفة المزارعين والمستهلكين على اغتنام هذه الفرص، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية في المنطقة في نفس الوقت.