"الفاو"و"التعاون الاقتصادى" : حدوث تقلبات في أسعار السلع الزراعية لايزال "قائم"

رجحت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) انتهاء الإرتفاع الأخير فى أسعار السلع الزراعية، إلا أن المنظمتين دعتا في تقريرهما للتوقعات الزراعية (2016-2025) إلى التيقظ والحذر لأن احتمال حدوث تقلب كبير في الأسعار لا يزال قائماً.
وتوقعت المنظمتان فى تقريرهما ، اليوم الأثنين ، أن أسعار السلع الزراعية المعدلة بحسب التضخم ستبقى ثابتة نسبياً بشكل عام خلال العقد المقبل، إلا أن أسعار الماشية سترتفع مقارنة مع أسعار المحاصيل ،ومع تحسن دخل السكان خاصة في دول الاقتصادات الناشئة فإن الطلب على اللحوم والأسماك والدواجن سيشهد ارتفاعاً قوياً، وهو ما يزيد الطلب على الأعلاف خاصة الحبوب الخشنة والوجبات البروتينية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعارها مقارنة مع أسعار أغذية أساسية مثل القمح والأرز.
وعلى المستوى العالمي، فإنه من المتوقع أن تلبي زيادة الإنتاجية، الطلب المتزايد على الغذاء والأعلاف للسكان الذين تتزايد أعدادهم وقدراتهم المالية. ويتوقع أن يسهم تحسّن المحاصيل في نحو 80 بالمائة من الزيادة في انتاج المحاصيل.
وطبقاً للتحليلات الأساسية فى التقرير، فإنه في ظل السيناريو الحالي والذي تنمو فيه الإنتاجية الزراعية بالوتيرة الحالية ولا يتم القيام بتحرك كبير لخفض الجوع، فإن النمو المتوقع في توفر الأغذية سيؤدي إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم من نحو 800 مليون شخص حالياً إلى اقل من 650 مليون شخص في 2025.
وبحسب التقرير ، تدل التوقعات الزراعية على أن معظم صادرات السلع الغذائية ستبقى حكراً على عدد قليل من الدول، بينما ستتوزع الواردات على عدد أكبر بكثير من الدول رغم أنه من المتوقع أن تبقى الصين هي السوق الرئيسي لبعض السلع وخاصة حبوب الصويا، وركز التقرير على أهمية وجود أسواق تعمل بشكل جيد لتمكين الأغذية من الانتقال من المناطق التي يوجد فيها فائض إلى المناطق التي تعاني من نقص، وتحسين الأمن الغذائي.
وخلال إطلاق تقرير التوقعات في روما، قال أنجيل جوريا ، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "رغم أننا نشهد حالياً فترة من انخفاض أسعار السلع الزراعية، إلا أننا يجب أن نبقى حذرين نظراً لأن التغيرات في الأسواق قد تحدث بشكل سريع. والأولوية الرئيسية للحكومات في السياق الحالي هو تطبيق سياسيات من شأنها أن تزيد الإنتاجية الزراعية بشكل متسق ومستدام، ومن المهم جداً أن نضع سياسيات زراعية صحيحة إذا أردنا إنهاء الجوع ونقص التغذية في العقود المقبلة".
وشدد جوريا ، على ضرورة "تحقيق نمو الإنتاج الزراعي بشكل كبير لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطعام والأعلاف والمنتجات الخام الضرورية للاستخدامات الصناعية، ويجب أن يتم كل ذلك بطريقة مستدامة. ونحن متفائلون بأنه سيتم تلبية الطلب المستقبلي على السلع الزراعية بشكل اساسي من خلال زيادة الإنتاجية وليس من خلال توسيع مناطق المحاصيل أو قطعان الماشية".
وتوصل التقرير إلي عدد من النتائج منها زيادة حجم التجارة العالمية في السلع الزراعية بنسبة 1.8 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة مع 4.3 في المائة سنوياً خلال العقد الماضي، متوقعا أن تكون أسعار السلع الغذائية للمستهلكين أقل تقلباً من أسعار المنتجين الزراعيين خلال العقد المقبل.
كما توقع التقرير زيادة استهلاك السكر بنسبة 15 في المائة لكل شخص بالدول النامية وأن يزداد استهلاك منتجات الألبان بنسبة 20 في المائة خلال الفترة المتوقعة، وزيادة أن يزداد الإنتاج الزراعي بنسبة 20% خلال العقد المقبل، في جنوب وشرق آسيا.
ووفقا لتحليلات منظمة "الفاو"، فإن ذلك يعني أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لتغيير الوضع الراهن، فإنه لن يكون من الممكن القضاء على الجوع بحلول 2030 بما يحقق الهدف العالمي الذي تبناه المجتمع الدولي مؤخراً، كما يعني ضرورة القيام بتحرك عاجل.
موضوعات متعلقة :
"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية ل3.6 مليون فدان