تلقت «الدائرة السادسة» بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة، 4 طعون قضائية، أقامها المحامي عمرو عبد السلام وكيلاً عن أولياء أمور 84 طالبا بالمدرسة الثانوية لفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم واعتبار هذا العام عام رسوب جماعي لهم، وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019. وأقيمت الدعاوى ضد كلاً من وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، ورئيس قطاع التعليم الفني، ومدير عام الامتحانات بالتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير عام الإدارة التعليمية للتعليم الفني بالقاهرة. وذكر أولياء أمور الطلبة المتضررين في دعاويهم أن المدرسة المشار إليها هي إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، والتي تتطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 90% كحد أدنى في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة، بعدها يتم اختيار عدد محدود لا يتجاوز ال150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي. وأضاف أولياء الأمور أنه رغم تفوق أبنائهم دراسياً على مدار سنواتهم الأربع بالمدرسة وهو ما تقر به الأوراق والمستندات الرسمية الموجودة بالمدرسة، إلا أنهم فوجئوا بقرار لجنة النظام والمراقبة باعتبار العام الدراسي 2018/2019 عام رسوب جماعي بالنسبة لهم، والتحفظ على أوراق إجابات الطلاب وكشوف الكنترول الخاصة برصد درجاتهم وتقارير سير العملية الامتحانية داخل لجان المدرسة أثناء أداء الامتحانات وكذا التحفظ على أوراق الامتحانات، مع تشكيل لجنة خاصة مستقلة لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم ورصد درجاتهم، مع استدعاء المسئولين. ووصفت الدعاوى ذلك القرار بالباطل والمعيب، وأصدرته الوزارة رغم دخول الطلاب المتضررين وجميعهم بالصف الخامس «دبلوم» بالمدرسة امتحانات دور مايو لعام 2018/ 2019 بجميع الأقسام وعددها 7 أقسام وجرى امتحانهم بجميع المواد دون أي عوائق أو مشكلات أو رصد أية مخالفات من قبل مسئولي المراقبة المكلفين بذلك داخل المدرسة، وذلك بموجب التقارير اليومية التي تصدر عنهم عن سير العملية الامتحانية، وتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات جميع الطلاب بجميع الأقسام، وانتهي التصحيح إلى رصد وتجميع درجات الطلاب من خلال كشوفات الكنترول، وقد حصل معظم الطلاب داخل الأقسام على الدرجات النهائية في جميع المواد، غير أن الوزارة امتنعت عن إعلان تلك النتائج بدعوى وجود حالات غش جماعي توصلت إليها لجان رصد الدرجات بالكنترول. وشددت الدعاوى على أن مسلك الوزراة أصاب الطلاب وأولياء أمورهم بصدمة شديدة جراء ضياع مستقبلهم التعليمي، الأمر الذي حدا بهم للتوجه جميعا إلى قطاع التعليم الفني بالوزارة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إلغاء امتحاناتهم عن جميع المواد ورسوبهم الجماعي والتقدم بتظلمات على إعلان النتيجة، إلا أن المسئولين بقطاع التعليم الفني رفضوا مقابلتهم، ورفضوا قبول تظلماتهم بدون سبب من القانون أو الواقع.
