البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الثروة المعدنية

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة علي عبد العال، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكباً مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها.
وأوضح فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال استعراضه لتقرير اللجنة أن هناك اتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد القومي، ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال عامر إن المشروع يتضمن مزايا تمثلت فى عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف، نظرا لأن الاستكشاف في التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها، ووضع حد أقصى للإتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار، وإعادة توزيع الإتاوات على الجهات المعنية بالدولة، وإعادة التوازن المالي بين حقوق الدولة والمستثمرين في هذا المجال الحيوي فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.
كما تضمن التقرير بأن القانون يتوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مدد البحث والاستكشاف والاستغلال، وزيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية، من خلال فصل البحث عن الاستغلال، نظرا لأن فترة البحث قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا لمزيد من المرونة لجذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف التعديني، وعدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار الإتاوة والقيمة الإيجارية، بما يوفر الاستقرار والأمان للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز الإضافية الأخرى كالخصم من التكاليف الاستثمارية، وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للمشروع الاستثماري والتدريب الفني للعاملين.
وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه قال إن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، يضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات التنمية والناتج القومي الإجمالي.
وبين تقرير اللجنة أن نسبة مساهمة المحاجر والمناجم في الدخل القومي المصري ضئيلة للغاية، حيث إن العائد من الاستثمار في المحاجر لا يتعدى 850 مليون جنيها سنويا، وبالنسبة للمناجم العائد منها 2.5 مليار جنيها سنويا.
ورغم أن هذه الصناعة من الصناعات الجاذبة للاستثمار، واستيعاب الأيدي العاملة، وذلك كله في إطار أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.