«قوى عاملة البرلمان» تناقش قانون التأمينات والمعاشات: يعالج فروق التضخم

• مستشار وزير التضامن: بدأنا إعداده منذ 5 سنوات.. ونتصدى للتهرب التأميني
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين.
وشرح عمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن إعداده استغرق نحو 5 سنوات، وأوضح أنه يتكون من 12 بابا مكون من 199 مادة.
وقال إن مشروع القانون يعمل على فك التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات، ويهدف إلى إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، والتصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات.
وشدد على أن مشروع القانون يكتسب أهمية إضافية وسط زيادة حالات المعاش المبكر، وقال إن المشروع يراعي معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، ويحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.
وتابع: "المشروع يتضمن فكر جديد بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئي ومدته 50 سنة"، واستطرد: "الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتى 2080، ونستهدف الاستدامة".
ويشمل مشروع القانون تأمين من مخاطر العمل، والتأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها من فئات التأمين المختلفة.
وقال حسن إن مشروع القانون يحسب الاشتراك التأميني بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة فروق التضخم، وهو الأمر الذي سيؤدي لتحسن قيمة المعاشات.
يواجه مشروع القانون التحايل والتهرب من التأمينات، وقال حسن: "هناك تحايل وتهرب من التأمينات، فالبعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي، ويجب أن يكون الأجر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره".
كما أوضح أن العمالة غير المنتظمة سيتم دمجها في نظام التأمين الاجتماعي ويكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وقال: "ستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في النظام التأميني".
وقال مستشار وزير التضامن إن "الأجر الأساسي أصبح متدنيا ويؤثر على تدني المعاشات، ويعمل القانون الجديد على معالجة الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، وينظم زيادة المعاشات السنوية".
وأعلن عن البدء في 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6200 جنيه.
من جهته، قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن هذا المشروع يشمل العمالة غير المنتظمة، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزي أراضي تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.
أما النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، قال: "عايزين أموال التأمينات والمعاشات ترجع لأصحابها، عايزين نطمن".