الغرف السياحية: عمومية غير عادية نهاية الشهر الحالي.. ومطالب القطاع على مائدة الحكومة خلال أيام

ناصر تركي رئيس لجنة الإعلام والعلاقات بالاتحاد

انطلاقة قوية فى التدفقات السياحية فى النصف الثانى من هذا العام
التنسيق مع الوزارات المعنية لحل مشاكل الضرائب والتأمينات ورسوم المحليات
ميكنة منظومة الحج والعمرة بالكامل تيسيرا على ضيوف الرحمن
التدريب والتحول التكنولوجى والإصلاح التشريعى.. أهم أولويات اتحاد الغرف السياحية
يعقد اتحاد الغرف السياحية فى الثلث الأخير من الشهر الجارى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة العديد من الأمور التى تخص القطاع السياحى الخاص ووضع رؤية واضحة لخطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التى تعرقل زيادة التدفقات السياحية الوافدة لمصر.
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الايام القادمة مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف وبحضور وزيرة السياحة؛ حيث سيتم خلال اللقاء عرض مطالب القطاع السياحى بالكامل بناء على طلب من رئيس الوزراء للاستماع لمجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف.. وتم الاتفاق على تحديد المطالب والمعوقات قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء الذى طالب بخارطة نتائج متوقعة اذا ما تم تنفيذ هذه المطالب.
قال ناصر تركى رئيس لجنة الاعلام والعلاقات باتحاد الغرف السياحية انه سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عرض الميزانيات السابقة للاتحاد ووضع رؤية واضحة لخطة العمل المستقبلية وكذلك اللوائح والقرارات الجديدة التى تهدف إلى تشجيع الاستثمار السياحى وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.. مشيرا إلى أنه منذ عام 2015 لم يعقد الاتحاد أى جمعية عمومية حيث كان الاتحاد والغرف التابعة تدار بلجان تسيير الأعمال التى لم يكن لديها صلاحيات قوية ما أدى إلى تعطيل ملفات كثيرة كان لها نتائج سلبية على القطاع السياحى.
أضاف تركى فى تصريحات صحفية خاصة أنه يأتى على رأس هذه الملفات ذات الأهمية والمعطلة خلال الثلاث سنوات الماضية والتى بدأت تدخل حيز التنفيذ تدريب العاملين بالقطاع السياحى بجميع المجالات وتعديل التشريعات القديمة التى لم تعد تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية وتحويل مراكز التدريب لهيئات اقتصادية ناجحة وتفعيل إدارة الأزمات وإنشاء مركز للإعلام للرد على الشائعات التى تنشر عن مصر، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يسعى بالتعاون مع وزارة السياحة لاستكمال خطوات الإصلاح التشريعى خلال الفترة القادمة بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتى مضى على صدورها أكثر من 40 عاما، بالاضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.
أوضح رئيس لجنة الاعلام والعلاقات باتحاد الغرف السياحية أن مجلس إدارة الاتحاد بذل جهودا مكثفة منذ تحمله المسئولية لانجاز العديد من من الملفات المؤجلة وأهمها حل المشاكل التى تراكمت خلال ال 3 سنوات الماضية لعدم وجود مجالس إدارات منتخبة للغرف والاتحاد والتنسيق بين الغرف السياحية الخمسة وكذلك الاهتمام بتعديل التشريعات القديمة التى لم تعد تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية التى تشهدها مصر وإعداد أجندة تشريعية قوية تلبى طموح ومستقبل القطاع خاصة فى ظل وجود أحد أبناء القطاع وهو النائب عمرو صدقى على رأس لجنة السياحة بمجلس النواب لحماية القطاع من دخول السماسرة والدخلاء. لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجراء حوار مجتمعى حول قانون السياحة الموحد ليحظى بتأييد غالبية العاملين بالقطاع قبل مناقشته فى البرلمان.
أضاف تركى أن الملفات تشمل ايضا تحويل مراكز التدريب مثل مركز تدريب القيادة الامنة إلى هيئات اقتصادية لها أسس واضحة وتدار بفكر اقتصادى وكذلك حل مشاكل البنية الاساسية لمبنى الشيخ زايد التابع للاتحاد وطرح أفكار جديدة للترويج والتسويق السياحى لمصر بالخارج والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة فى هذا الشأن. لافتا إلى أهمية وضع خطة تدريبية شاملة لخلق أجيال قادرة على حماية صناعة السياحة وتحمل المسئولية وصياغة مستقبل أفضل.
قال تركى إنه تم التسيق مع مع الوزارات المعنية والجهات الحكومية لحل مشاكل الضرائب والتأمينات ورسوم المحليات وفض أى اشتباك بين القطاع وهذه الجهات من خلال التنسيق مع وزارة السياحة وكذلك سهولة منح التراخيص للمنشآت السياحية وتطبيق سياسة الشبك الموحد عند منح هذه التراخيص على ان يتم تجميع السلطات التى لها حق منح الموافقات والاجراءات فى جهه واحدة بالتعاون مع وزارة السياحة حتى لا يتم تطفيش المستثمر نظرا لتضارب وتعدد الجهات المانحة للتراخيص.
وتابع تركى أن كل المؤشرات تشير إلى أن النصف الثانى من العام الحالى سيشهد انطلاقة جديدة فى التدفقات السياحية وهو يعود بفضل الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده البلاد منذ سنوات بفضل القيادة الرشيدة التى أولت لملف السياحة أهمية كبرى.
أكد رئيس لجنة الاعلام والعلاقات باتحاد الغرف السياحية أن القطاع السياحى المصرى لا بديل أمامه سوى مواكبة التطور العالمى فى مجال الحجوزات فى جميع انواع الرحلات سواء كانت ساحة ترفيهية أو سياحة دينية متمثلة فى رحلات الحج والعمرة وهو ما أعلنت عنه مؤخرا السلطات السعودية وأصبح أمرا واقعا لا تدخل فيه من جانب الحكومات. مشيرا إلى أنه على جميع الشركات السياحية التفاعل مع نظام الحجز الجديد والا سوف تجد نفسها خارج هذه المنظومة التى تتم من خلال وكلاء سعوديين عبر مواقع الكترونية متعددة ويتم من خلالها انهاء جميع اجراءات سفر المعتمرين والزائرين الكترونيا.
وقال رئيس لجنة الاعلام والعلاقات الحكومية إن الاتحاد وغرفه الخمس يبذلون قصارى جهدهم للانتهاء من منظومة الربط الالكترونى لقطاع السياحة بالاجهزة الامنية لتصبح جميع المعاملات الالكترونية وخاصة مع شرطة السياحة فيما يخص «الإخطارات السياحية وهو ما سيوفر الكثير من الجهد. مشيرا إلى أن فنادق القاهرة الكبرى بدأت مؤخرا تفعيل «الإخطارات الإلكترونية» بينها وبين شرطة السياحة على أن يتم تنفيذه فى باقى المحافظات السياحية بالتوالى فور الانتهاء من تدريب العاملين على هذا النظام الجديد. لافتا إلى أنه خلال الستة أشهر القادمة لن يكون هناك معاملات ورقية أو مباشرة بين أى من العاملين بقطاع السياحة والجهات الحكومية الاخرى وخاصة شرطة السياحة.
وفيما يتعلق بمنظومة الحج والعمرة أوضح عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أنه جار حاليا الانتهاء من ميكنة منظومة الحج والعمرة بالكامل بهدف مواكبة التطور التكنولوجى الذى شهدته الاجراءات فى المملكة العربية السعودية كما يربط وزارة السياحة بغرفة شركات السياحة، مشيرا إلى أن هذا الامر سيؤدى إلى سهولة ويسر فى عمل الشركات لاتمام اجراءات الحجز والتعاملات المالية وغيرها، كذلك ستمكن المنظومة المواطن من التأكد من حجوزاته ومكان إقامته إلكترونيا وقبل المغادرة.