الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق حول تشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في السودان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه، أمس الجمعة، بالعاصمة السودانية الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأعرب جوتيريش -في بيان أصدره المتحدث باسمه-عن ارتياحه للاتفاق وأكد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في العملية الانتقالية.
كما حث البيان على تنفيذ الاتفاق "في الوقت المناسب وبشكل شامل وشفاف" ورحب بالتزام الطرفين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين، ومن بينها الأحداث التي وقعت في 3 يونيو الماضي.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق في بيان له اليوم، وأثنى على الروح الإيجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة الحركات السياسية والمدنية، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السوداني المهم لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجهها.
وفى الدوحة، رحبت قطر بالاتفاق، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية اليوم الجمعة، بما تم التوصل إليه من تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات، "الأمر الذي تتطلع قطر أن يضمن التمثيل الحقيقي للشعب السوداني الكريم بأطيافه المختلفة بالإضافة إلى استمرار عمل أجهزة الدولة".
وأضاف البيان "إن الدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي في تجسير الهوة بين الفرقاء في المشهد السوداني يعد دورا محوريا، لذا فإن وزارة الخارجية بدولة قطر تثني على هذه الجهود البناءة، وتعبر عن دعمها وتقديرها الشديد للاتحاد الأفريقي".
وعبرت وزارة الخارجية عن تطلع قطر إلى "أن يحقق الاتفاق تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة"، وشددت على "موقف قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان".
وفي المنامة، رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، وقالت إنه" يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.
وأضافت وزارة الخارجية البحرينية "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن دوما مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة، وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها".
وكانت مصر رحبت بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي لمدة 3 سنوات، فضلا عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.