من المتوقع أن تسعى الحكومات الأوروبية إلى الحفاظ على تقليد استمر على مدار سبعة عقود، وهو اختيار مدير عام أوروبي لصندوق النقد الدولي ليخلف كريستين لاجارد التي تستعد للتخلي عن منصبها. ووفقا لتقرير أعدته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن تخلي لاجارد عن منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤجج الجدل حول ما إذا كان مرشح من اقتصاد صاعد سيكون مناسبا بشكل أكثر لإدارة الصندوق، ومقره العاصمة الأمريكيةواشنطن. ولكن مسؤولين من دولتين رئيسيتين في أوروبا توقعوا أن تضغط أوروبا من أجل الحفاظ على التقليد المعمول به منذ عقود. وجاء تعيين الأمريكي ديفيد مالباس في منصب رئيس البنك الدولي ليؤكد حقيقة مواصلة الاتفاقية غير المكتوبة عبر شاطئي المحيط الأطلسي، بشأن توزيع المنصبين وخلق نوع من السيطرة، حيث لم تعترض أوروبا على اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمالباس رئيسا للبنك. ولا يزال الأمر مبكرا على التنبؤ باسم المرشح الأوروبي ليخلف لاجارد، التي جرى ترشيحها يوم الثلاثاء الماضي لمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي، في أعقاب جدل ساخن بين الحكومات الأوروبية. وليس من المقرر انتقال لاجارد إلى المركزي الأوروبي قبل يوم 31 من أكتوبر المقبل، ويتعين موافقة نواب البرلمان الأوروبي على تعيينها أولا. ونقلت "بلومبرج" عن مصدر مطلع أن وزير الخزانة البريطاني السابق جورج أوسبورن يبحث السعي لمنصب مدير الصندوق. يشار إلى أن أوسبورن، رئيس تحرير صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية كان بين أول من أيدوا مساعي لاجارد للمنصب في السابق. ورشح أوسبورن أيضا وزير الخارجية السابق بوريس جونسون لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء، ربما ليمهد الطريق لنفسه للترشيح لمنصب مدير عام الصندوق. ولم يحدث أن تولى بريطاني منصب مدير عام صندوق النقد الدولي من قبل، وربما تسعى الحكومة البريطانية إلى الدفع بمرشح للمنصب لدعم موقفها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وثمة مرشح بريطاني آخر لمنصب مدير عام الصندوق، وهو محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارناي، المقرر أن يغادر منصبه في يناير المقبل، ويحمل كارناي جوازات سفر بريطانية وايرلندية وكندية. وتشمل قائمة المرشحين أسماء الذين خسروا أمام لاجارد في السباق على الفوز بمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي لخلافة ماريو دراجي.