«القوى العاملة» بالبرلمان تطالب بإعادة النظر في قوانين العمل والاستثمار

اللجنة تقدم إلى الحكومة 10 توصيات حول الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تتناول موضوعات البطالة والمستثمرين والتدريب
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر فى قوانين العمل وتنفيذ أحكام إعادة بعض الشركات لملكية الدولة ودمج قطاع الأعمال غير المنتظم فى القطاع الرسمى وجذب الاستثمارات وتشجيع التعليم الفنى.
وأوصت اللجنة، فى تقريرها، الصادر، أمس، والذى تضمن أبرز توصيات أعدها أعضاؤها حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، عقب موافقة المجلس عليها أخيرا، الحكومة، ب10 توصيات، منها إعادة النظر فى مجموعة قوانين بما يحقق استقرار المصانع ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها.
كما أوصت، بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم فى القطاع الرسمى وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، وضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التى من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.
وشمل التقرير التوصية بضرورة الاهتمام بالشباب والاستعانة بهم فى تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، مع الاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهنى والتدريب التحويلى للاستفادة من خبرات المتدربين فى سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب.
وضم التقرير أيضا التوصية باستخدام جميع وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة، وإعادة النظر فى ضوابط وإجراءات الاستثمار فى مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى، والاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن فى الفترة المقبلة، ودعم وتشجيع التعليم الفنى لما له من مردود على مهارة العمالة المصرية.
وأشارت اللجنة خلال استعراضها للموازنة العامة، إلى تراجع معدلات البطالة وانخفاض معدل التضخم إلى نحو 13.8% فى مارس 2019، وأن خطة التنمية تستهدف زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام «2019/ 2020» بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/ 2019 وهو ما يزيد على النسبة المناظرة لنمو القوى العاملة، ما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 9.5% مقابل 10% فى عام «2018/ 2019» وإن ظلت أعداد المتعطلين فى حدود 3 ملايين فرد.
وتابعت أن الخطة تستهدف أيضا خفض نسبة البطالة بين الشباب من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء) من نحو 5 مليارات جنيه فى عام «2018/ 2019» إلى نحو 5،6 مليار جنيه بنهاية عام «2019/ 2020» بمعدل نمو 12%، وذلك بناء على معالجة مشكلات الشباب فى سوق العمل.
وقالت إنه اتضح من الدراسة أن مشكلة البطالة تنتشر بدرجة أكبر بين الفئات العمرية الشابة (الداخلين الجدد لسوق العمل) وبين الإناث بدرجة تفوق كثيرا المعدلات المناظرة للذكور، ما يستوجب استهداف تشغيل الشباب، وتمكين المرأة من الاندماج فى سوق العمل.
واختتمت اللجنة تقريرها، بأنه لا يخفى عليها حجم المعاناة التى تواجه الإدارة خاصة فى ظل الصعوبات والتحديات، ولكنها تثق كل الثقة فى التفكير العميق والتخطيط السليم لإدارة البلاد فى الفترة المقبلة.