واشنطن تستبعد نهائيا إدراج السؤال عن الجنسية من التعداد السكاني في 2020

تخلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأول، عن إدراج سؤال مثير للجدل حول الجنسية في استمارة التعداد السكاني الذي سيجري العام المقبل، في ما يشكل انتصارا لمعارضي ذلك الذين يرون أنه سيؤدي إلى التقليل من عدد السكان المنحدرين من مهاجرين.
وجاء هذا الإعلان بعد قرار للمحكمة العليا التي عرقلت الخميس الماضي إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب "مصطنعة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرئيس الأمريكي دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء -- يجري كل عشر سنوات بموجب الدستور الأمريكي -- إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة.
وقال ترامب أمام صحفيين الإثنين الماضي: "هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنا للولايات المتحدة وأن تكون (مقيما) غير شرعي"، مؤكدا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.
لكن النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أعلنت أمس الثلاثاء، إنه تم التخلي عن هذا الخيار. وقالت جيمس في بيان "يسرنا أن تبدأ طباعة (استمارات) تعداد 2020 بدون سؤال عن الجنسية".
وأضافت جيمس التي هاجمت الاقتراح مع عدد من الولايات الأخرى أن "إدارة ترامب سعت إلى تسييس التعداد لكنه سيبقى أداة تستخدم للحصول على إحصاء دقيق لسكاننا".
وتأثير خطوة من هذا النوع هائل. فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفيدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين.
وكانت إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عاما، ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 ملايين مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.