اليوم.. إجراء أول عمليتين فى بورسعيد بعد تطبيق «التأمين الصحي الشامل»

المنظومة تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية.. ومركز الحق فى الدواء يبدى تخوفه من وضع أسماء مستشفيات خاصة على المبانى الحكومية
تشهد محافظة بورسعيد، اليوم، إجراء أول عمليتين لزراعة قوقعة لطفل بمستشفى النصر وقرنية لمريض بمستشفى الرمد، بعد الإطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى المحافظة كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون، والتى تضم أيضا الإسماعيلية والأقصر والسويس وجنوب سيناء.
وبدأت منظومة التشغيل التجريبى فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن الذى يضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال، وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 12 وحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.
وتتضمن المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، ويتم العمل على تعظيم دور الرعاية الاولية التى ستستمر فى متابعة المواطن بعد خروجه من المستشفى أو مع حالات المتابعة الدورية.
ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبى لمدة شهرين فى محافظة بورسعيد من أول يوليو الجارى، وحتى الأول من سبتمبر المقبل، وتعتمد المنظومة على أن المواطن سيتوجه لطبيب الأسرة فى الوحدات، وإذا رأى طبيب الأسرة ضرورة تحويل الحالة إلى المستشفى سيقوم بذلك فورا وستقدم كل هذه الخدمات مميكنة.
وأكدت وزارة الصحة، أنه جار الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين مُعرفة بالأُسر لكل مواطنى محافظة بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء فى تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة فى القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التى تقدم الخدمة.
ووفقا للمنظومة الجديدة فإن الدولة تتحمل جميع اشتراكات غير القادرين، ليتلقوا الخدمة مجانا بنسبة 100%، فيما يسدد باقى المنتفعين نسبا محددة لبعض الخدمات التى يتلقونها فى منظومة التأمين الصحى لضمان الجدية وعدم إساءة استخدام الخدمة، حيث يسدد المنتفع 100 جنيه عن كل زيارة يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض فى منزله.
وعند صرف روشتات الدواء يسدد المنتفع 10% بحد أقصى 1000 جنيه، ويستثنى من هذا البند أصحاب الأمراض المزمنة، ويسدد المنتفع 10% من إجمالى قيمة الإشاعات والتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيها ويستثنى من هذا البند أصحاب الأمراض المزمنة، و5% من قيمة تكلفة الإقامة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات، بحد أقصى 300 جنيه ويستثنى من هذا البند أصحاب الأمراض المزمنة.
واعتبر محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المنظومة الجديدة آخر فرصة لمصر لركوب قطار الرعاية الصحية مثل الدول الأخرى، وما حدث من مبان وإنشاءات وتجهيزات عمل جيد وسيكون قيمة مضافة للصحة فى مصر.
وأبدى فؤاد، تخوفه من فتح الباب لخصخصة الصحة بشكل عام، مع قيام الوزارة بوضع أسماء المستشفيات الخاصة على مبانى المستشفيات الحكومية التى ما زالت مملوكة للدولة، مؤكدا أن ذلك غير قانونى وغير دستورى وكان يجب الرجوع لمجلس النواب لأن هذه أصول لا يجب التفريط فيها أو دخولها مشاركة.
وتابع: «ليس من المنطقى وضع اسم تجارى وعلامة تجارية على شركة منافسة تعمل فى نفس السوق وتستهدف الربح»، مطالبا بإعلان تفاصيل العقد الذى وقعته الوزارة مع المستشفيات الخاصة وأن يعرض للمناقشة على مجلس النواب.