بلومبرج: خفض نفط أوبك يقلص نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من النصف

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية بدأ يلمس تداعيات خفض إنتاج النفط في وقت تدرس فيه تمديد اتفاق أوبك بلس عند مستويات الإنتاج الحالية خلال الفترة المتبقية من العام وربما بعدها.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 7ر1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، منخفضا من 6ر3 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة عليه، وبلغ معدل النمو في قطاع النفط واحد بالمئة مقابل 6 بالمئة في الربع الأخير من عام 2018.
ونقلت بلومبرج عن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إنه "كان من المتوقع حدوث تباطؤ في ظل اتفاق خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط( أوبك)، متوقعة حدوث انكماش في قطاع النفط اعتبارا من الربع الثاني وما بعده.
كانت السعودية قد قادت جهودا من أجل إحداث استقرار في سوق النفط عبر إنهاء سنوات من العداء مع روسيا في عام 2016 ووحدت الجهود لدعم الأسعار. وقبل أيام من اجتماع أوبك بلس في فيينا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أبرم اتفاقا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتمديد الاتفاقية.
وقالت بلومبرج إنه عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، تدفع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم الثمن على الرغم من الجهود التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان للحد من الاعتماد على النفط من خلال خطة شاملة أطلق عليها اسم "رؤية 2030".
ويتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرج أراءهم أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 7ر1 بالمئة هذا العام، مقارنة مع 2ر2 بالمئة في عام 2018.
ومع ذلك، جاء أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أفضل من الاقتصاد النفطي، حيث حقق مكاسب سنوية بلغت نسبتها 1ر2 بالمئة. وبلغ معدل النمو في القطاع الخاص، وهو مقياس رئيسي لقوة الاقتصاد، 3ر2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وقالت مونيكا مالك إن المملكة يجب أن تزيد الإنفاق الحكومي أو تحقق تقدما في البرنامج الاستثماري من أجل إظهار أي زخم للقطاع النفطي الذي يتحسن.
وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في القاهرة إن إحدى المفاجآت الإيجابية كانت الزيادة في الأعمال الإنشائية بعد سنوات من المعاناة.
وقد يكون هذا التحسن نتيجة للتقدم الذي تم إحرازه في مشروعات عملاقة مثل مدينة الأمير محمد المستقبلية على البحر الأحمر ويطلق عليها اسم نيوم وتبلغ تكلفتها 500 مليار دولار .
يذكر أن أوبك بلس تحالف يضم الدول الاعضاء في اوبك والدول المصدرة للنفط من خارجها.