رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وزيره التضامن الاجتماعي، في بيان له اليوم، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل انحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد ، وذلك اعتباراً من يوم الأثنين المقبل، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التامينات، و إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
و بالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة ، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية .
وأكدت " والب ان قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا اقصى قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.
والجدير بالذكر أن تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الاجتماعي ولكن ستتحملها الخزانة العامة.
وأشار سامى عبد الهادي، رئيس الصندوق العام والخاص، إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، و أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة، مؤكدا على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.
وأوضح محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، أن قرار الزيادة جاء مواكباً للأعباء التي قد يتحملها صاحب المعاش مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالي 2.350 مليار جنيها شهريا، والتكلفة السنوية تصل إلى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.