تواجه حكومة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، ضغوطا متزايدة من جميع أنحاء البلاد لاتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لمحاسبة ميانمار على الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية (الروهينجا). وأرسل 34 من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي وأكثر من 100 منظمة حقوقية خطابا مشتركا إلى وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، يحثون فيه الحكومة الكندية على إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لخرق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية. تأتي هذه الرسالة في أعقاب العديد من الرسائل المماثلة التي تم إرسالها - أيضا - إلى فريلاند في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك رسالة من مجموعة من جميع الأحزاب تضم أعضاء البرلمان الذين طالبوا كندا أيضا باتخاذ إجراء قانوني دولي. بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلسا مدينتي تورنتو ومونتريال قرارات جماعية وأرسل العديد من رؤساء البلديات والمنظمات الحقوقية الكندية رسائلهم الخاصة إلى فريلاند، يحثون فيها الحكومة الكندية على السعي لتحقيق العدالة بسبب القتل الجماعي التي ترتكب ضد شعب (الروهينجا) في ميانمار. وتعد كندا أول دولة في العالم تعترف رسميا بالجرائم ضد (الروهينجا) كإبادة جماعية. ولهذا السبب يقول أعضاء مجلس الشيوخ - في رسالتهم - إن كندا عليها التزاما أخلاقيا وقانونيا باتخاذ الخطوة التالية واستدعاء اتفاقية الأممالمتحدة للإبادة الجماعية لتحميل بورما المسؤولية.
