ضخ 1.3 مليار جنيه استثمارات للقرى الأكثر احتياجا

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يستعرضان موقف قرض المشروعات التنموية بقنا وسوهاج فى البرلمان
كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، هالة السعيد، عن ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر فقرًا، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم، بحسب بيان للوزارة أمس.
جاء ذلك خلال لقاء جمع «السعيد»، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وأحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد الأنصارى محافظ سوهاج، ومحمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولى.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية فى الصعيد، وجميع المراحل التى مر بها البرنامج الممول جزئيا من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وتابعت وزيرة التخطيط أن مصر تسير فى خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة فى برامج التنمية المحلية ل11 مليار جنيه بزيادة 22٪، كما ارتفعت الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40٪ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحى من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة توجيه حوالى 5.2 مليار جنيه بنسبة 37٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت السعيد أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلى حقيقى لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعى لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتى قنا وسوهاج أشارت السعيد أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات.
فيما استعرض شعراوى أهم المحطات التى مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولى فى أكتوبر 2016، وتحويل الدفعة الأولى من البنك بقيمة 125 مليون دولار فى يونيو 2017، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقى للبرنامج بدلا من وزارة التجارة والصناعة مطلع يناير 2018، والتى تمثل بداية البرنامج، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء فى إبريل 2018، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولى للمحافظتين فى أغسطس 2018، إلى أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من «غير مرضٍ» إلى «مرضى إلى حد ما».
وأكد الوزير أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجا جيدا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين على المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين.
من جانبه استعرض هشام الهلباوى مدير البرنامج جميع تفاصيل الموقف التنفيذى وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجارى تنفيذها فى المحافظتين خاصة مشروعات الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب، مشيرا إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لجميع المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو الجارى تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج، حيث تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلى، وتم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعا بالمحافظتين.
واستعرض الهلباوى نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظتين خاصة الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب، لافتا إلى أن جميع مشروعات مكون القرض قد تم طرحها وترسيتها والانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا من إجمالى 86 مشروعا والمشروعات تحت التنفيذ حاليا، ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروعا بقنا و48 مشروعا بسوهاج).
وأوضح مدير البرنامج أنه على صعيد المكون المحلى فقد تم الانتهاء من 419 مشروعا من المشروعات المدرجة فى خطط محافظتى قنا وسوهاج حتى مارس 2019 وجار الانتهاء من 51 مشروعا بالمحافظتين.
وأكد الهلباوى أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولى، لافتا إلى أن القرض مشروط بمعنى أن المبالغ المالية للبرنامج لا يتم تحويلها للمحافظتين بدون تحقيق النتائج التى يراجعها البنك الدولى عبر جميع البعثات التى تزور القاهرة بالاضافة إلى فريق البنك بالقاهرة.
وأعلن الهلباوى أن مسئولى البنك الدولى بعد مراجعة النتائج التى حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافقوا على بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بحوالى 132 مليون دولار.