رئيس وزراء اليونان: من ينتهك حقوقنا السيادية سيواجه تداعيات ذلك

قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إنني اتحدث دوما بلغة القانون الدولي ولغة العقلانية والحقيقة والتصميم، وذلك ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال فيها إن تسيبراس يقول ما يحلو له.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأربعاء، أن تصريحات تسيبراس جاءت خلال حديثه أمام ضباط القوة العسكرية اليونانية التي شاركت في جنازة الرئيس القبرصي السابق ديميتريس كريستوفياس.
وأضاف تسيبراس: "منطقتنا تمر بمرحلة مضطربة والتحديات لا تنتهي، بل أنها تتضاعف، واليونان وقبرص تقعان في قلب هذه التطورات".
وأكد أيضا أنه من الضروري توصيل الرسالة إلى الجميع مفادها "إننا نواصل العمل فقط في إطار القانون الدولي ومن ينتهك الحقوق السيادية لليونان والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، سيواجه تداعيات ذلك وأن الثمن سيكون غالياً".
وتابع: "نحن نريد السلام والاستقرار، وفي الوقت نفسه نحن مصممون على الدفاع عن حقوقنا السيادية كما تعلمنا أن نفعل ذلك طوال تاريخنا".
وأكد أن اليونان تدعم قبرص وحقوقها السيادية، وأن حقها غير قابل للمصادرة وأن يستفيد غيرها من موارد الطاقة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، قائلا: "سندعم قبرص في ممارسة حقوقها السيادية".
كما دعا رئيس الوزراء اليوناني تركيا إلى الكف عن انتهاك القانون الدولي، وإلا "فإن ثمن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والسلام والاستقرار والتعاون سيكون باهظاً"، محذرا من أن القوات المسلحة اليونانية قوية ويُعتمد عليها ومستعدة للوفاء بمهمتها في إطار القانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة.وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا".
وكانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية. وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.