رئيس البنك المركزي الأمريكي يؤكد الاستعداد لتعديل السياسة النقدية وفقا للمعلومات الاقتصادية

كرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تصريحاته بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياط، وقال إن "التباينات" المرتبطة بالتجارة العالمية والنمو الاقتصاد العالمي عادت إلى الظهور وتدفع البنك المركزي إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في حديث له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في نيويورك اليوم الثلاثاء إن السؤال الذي يفرض نفسه عليه وعلى زملائه من أعضاء مجلس الاحتياط يتعلق بما إذا كانت عوامل الغموض الحالية ستظل تؤثر على آفاق الاقتصاد وتتطلب بالتالي تعديل إضافي للسياسة النقدية.
وأضاف رئيس مجلس الاحتياط "سنراقب المعلومات القادمة بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد وسنتصرف بالشكل المناسب للمحافظة على النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باول قوله إن التطورات التجارية تخلق حالة من الغموض بالنسبة للشركات وتثير المخاوف بشأن النمو. وهذه المخاوف يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة الشركات في بعض المسوح الأخيرة وهو ما يمكن أن يظهر في البيانات الصادرة في الفترة المقبلة.
وأشار باول إلى أن العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي يرون أن مبررات خفض الفائدة الأمريكية تتزايد، لكنه يرون في الوقت نفسه ضرورة عدم المبالغة في رد الفعل على أي بيانات منفردة أو تقلبات قصيرة المدى في التقييم عند النظر في تعديل السياسة النقدية.
وعن نمو الاقتصاد الأمريكي قال باول إن الأسس القوية تدعم استمرار النمو وخلق الوظائف بقوة واستمرار معدل البطالة عن بالقرب من مستواه المنخفض التاريخي.
وعن استقلال البنك المركزي الأمريكي في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنك، قال باول إن "الكونجرس قرر تحصين المجلس بهذه الطريقة لأنه رأى الأضرار الناجمة عن إخضاع السياسة (النقدية) لمصالح اقتصادية قصيرة المدى. البنوك المركزية في الديمقراطيات الكبرى حول العالم تتمتع بنفس الاستقلال".