مصابان مصريان جراء الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية

وصفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية واستهداف المدنيين بأنه "عمل إرهابي وحشي".
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي -في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين- بأن الهجوم أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة -13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنجلاديشية- ومن بين المصابين 3 نساء -مصرية وسعوديتان-، وكذلك طفلان من الجنسية الهندية".
وأشار المتحدث إلى نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، ذاكرا أنه غادر منهم 3 المستشفى، ولا يزال 18 حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.
وأضاف أنه تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار "مطعم ماكدونالدز" بتهشم الزجاج ، وتضرر 18 مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.
وأوضح العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار "مسيّرة" من نوع "أبابيل/ قاصف"، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة ، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.