غرفة الشركات تبدأ حصر المكاتب غير المرخصة لمنع الدخلاء من ممارسة النشاط السياحى

بدأت غرفة شركات السياحة حصر المكاتب «غير السياحية» التى تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتسىء لسمعة السياحة المصرية، وذلك بهدف القضاء على دخلاء النشاط السياحى لما لهم من أثر سلبى كبير على القطاع بأكمله من الناحية الأمنية والفنية والإقتصادية على حد سواء.
وأعلن قطاع السياحة الرسمى المتمثل فى وزارة السياحة والخاص المتمثل فى الغرف السياحية الخمس «شركات فنادق منشآت سياحية عاديات وبازارات غوص» واتحادها العام الحرب على دخلاء المهنة من السماسرة وأصحاب مكاتب الخدمات السياحية غير المرخصة «مكاتب بير السلم» والذين تسببوا خلال الفترة الاخيرة فى إلحاق الأضرار الكبيرة بسمعة السياحة المصرية من خلال ممارسة دور المنشآت السياحية خاصة شركات السياحة دون أى ضوابط أو التزامات مالية تجاه الدولة، بالإضافة إلى مزاحمة الكيانات السياحية الملتزمة بسداد ما عليها من ضرائب والتزامات أخرى بشأن توفير ملايين فرص العمل للشباب والخريجين من أبناء الوطن.
وقال الخبير السياحى على عقدة عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر ورئيس مجلس إدارة شركة «جى تى أى» ان الفترة الأخيرة شهدت انتشار مكاتب الخدمات السياحية بالبحر الأحمر وارتكابهم العديد من المخالفات التى تسىء إلى السائح. مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقوم الغرفة بالعديد من الحملات الرقابية للتأكد من أن هذه المكاتب أو الشركات وهمية وليس لها مقر حيث إن الشركات الحقيقية التى تمارس نشاطا فعليا فى الغردقة لا يتجاوز عددها عشر شركات. لافتا إلى أن استمرار فرض غرامة على الشركات والمكاتب غير المرخصة سيكون مصيرها الإغلاق.
وأضاف عقدة أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الرئيسية عقد اجتماعا مؤخرا برئاسة حسام الشاعر مع فرع الغرفة بالبحر الأحمر لمناقشة وبحث مشاكل الشركات السياحية العاملة فى نطاق محافظة البحر الأحمر وكان على رأس القضايا موضوع حصر المكاتب «غير السياحية» التى تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الغرفة لإقصاء الدخلاء على النشاط السياحى لما لهم من أثر سلبى كبير على القطاع بأكمله من الناحية الأمنية والفنية والاقتصادية على حد سواء.
وأكد الخبير السياحى على عقدة أن المكاتب غير المرخصة تضر بالمنظومة السياحية علاوة على أنهم لايسددون أى التزامات مالية أو رسوم أو ضرائب للدولة. مشيرا إلى أنه لا يوجد أى حصر للشركات والمكاتب السياحية العاملة فى البحر الاحمر، كما يوجد خلط بين شركات السياحة وشركات الخدمات السياحية أو الشركات التى لها فروع فقط فى البحر الاحمر.