أكد المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، ل"الشروق"، أن صرف تعويضات المستحقين من أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي يجوز بالوكالة حال وجود الشخص ذاته خارج أسوان، أو في حالة بعد مقر إقامته عن المحافظة، نافيا في الوقت ذاته إتاحة التقديم إلكترونيا لصرف التعويضات. وكان مروان أعلن خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، أنه سيتم التقديم لصرف التعويضات للمستحقين من خلال طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان في المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، والمقار الفرعية التي تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانوني لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة في وزارة العدل. وأوضح الوزير، في تصريحات ل"الشروق" أن التقديم سيكون تباعا للأسبقية، كاشفا عن أن أعضاء اللجنة الوزارية سيتواجدون بأسوان يوم 25 يونيو الجاري، للتأكد من تواجد الإجراءات والتعليمات دون أي عقبات أو مشاكل. وأشار الوزير إلى أنه تم توزيع أماكن التقديم داخل محافظة أسوان من باب التيسير على المواطنين، لافتا إلى أنه تم كذلك توزيع بدائل السكن على محافظات أخرى، غير مقتصرة على أسوان فقط، قائلا: "حتى لو نقل بعض الأسر حياتهم وأشغالهم خارج أسوان، فيختار الأنسب له، والسكن الأقرب من أي من المحافظات المتاحة". وأكد أن المتضررين سيحصلون على الأماكن السكنية كحق امتلاك بعقود، فيما عدا أراضي طرح النهر سيكون لساكنيها السكن كحق انتفاع بلا مقابل للدولة وسيحصل صاحب التعويض على مستندات بذلك. وكانت الحكومة شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، في فبراير الماضي، فاعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات، بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًا من خلال تمليكهم الأراضي التي قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال.