أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن رفضها لما ورد بتقرير مقررة مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، عن قضية مقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي. وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «لا جديد، المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام». وأضاف «يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته». وأوضح أن «المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية»، مضيفًا: «قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية، والتحقيقات مستمرة، والمحاكمات جارية». وتابع: «نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة»، مؤكدًا أن سيادة السعودية وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه. ورصدت خبيرة أممية في حقوق الإنسان «أدلة ذات مصداقية»، على وجود مسئولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي. وكتبت أجنيس كالامارد، في تقريرها لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم الأربعاء في جنيف، أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.
1- لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) June 19, 2019
