الاستثمار: مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لتطوير البنية الأساسية في إفريقيا

افتتاح الدورة الثانية عشرة لقمة مجلس الأعمال الأمريكي- الأفريقي
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر بدأت التفاوض مع المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة، مؤكدة أن القارة الإفريقية تمتلك فرصا واعدة، تحتاج لبنية أساسية لاستغلال هذه الفرص، من شبكات ربط وطاقة جديدة ومتجددة وتوجه للمجتمع الرقمي وتعزيز التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات، ما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك وشركاء التنمية.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة حول تطوير البنية التحتية فى إفريقيا، على هامش الدورة الثانية عشرة لقمة مجلس الأعمال الأمريكي- الأفريقي في العاصمة الموزمبيقية "مابوتو"، إن إحدى أولويات مصر خلال رئاسة الرئيس السيسي، للاتحاد الأفريقي، تتمثل في التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وتطوير بعض مشروعات البنية الأساسية مثل مشروع الخط الملاحي لبحيرة فيكتوريا-البحر الأبيض المتوسط، والذي يهدف إلى ربط بلدان حوض النيل مع ممر بحري يدعم حركة التجارة والسياحة، ويوفر فرص عمل ويزيد من إمكانية اتصال البلدان غير الساحلية بالبحار والموانئ الدولية، ومشروع طريق القاهرة - كيب تاون الذي يهدف إلى تنمية إفريقيا، مشيرة إلى أن البنية الاساسية تعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إفريقيا، ويمكّن الشركات القائمة من توسيع مستويات إنتاجها، مع تشجيع الشركات الصغيرة على دخول السوق.
وأكدت الوزيرة، أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية.
ومثلت وزيرة الاستثمار، اليوم الأربعاء، مصر نيابة عن الرئيس السيسى، فى افتتاح الدورة الثانية عشرة لقمة مجلس الأعمال الأمريكي- الأفريقي في العاصمة الموزمبيقية "مابوتو"، والتى افتتحها الرئيس فيليبينيوسي، رئيس موزمبيق بحضور 10 رؤساء دول وحكومات أفارقة و70 وزيرا من أفريقيا والولايات المتحدة.