الحبس 6 أشهر لرجل أعمال جزائري مقرب من بوتفليقة بتهمة التزوير

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الاثنين حكما بالحبس لمدة 6 أشهر بحق رجل الأعمال علي حداد، أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
حيث قرر محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين، حبس حداد لمدة 6 أشهر حبس وتغريمه 50 ألف دينار جزائري (نحو 450 دولارا) بتهمة التزوير واستعمال وثائق مزورة.
ويعد هذا هو أول حكم قضائي يصدر بحق أحد المقربين من بوتفليقة منذ استقالته في 2 أبريل الماضي.
كما قضت نفس المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 20 ألف دينار جزائري (نحو 170 دولارا) بحق المتهم الثاني في القضية حسان بوعلام المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية.
ويعد هذا الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف أمام درجات التقاضي الأعلى خلال 10 أيام من صدوره.
وكان حداد قد تم توقيفه أواخر مارس الماضي، أثناء محاولته مغادرة معبر أم الطبول الحدودي مع تونس وضبط بحوزته جوازي سفر ومبلغ مالي.
يذكر أن حداد محبوس حاليا على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي مع عدد من المسؤولين السابقين والحاليين من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين.