أبو الغيط: الشرق الأوسط لن ينعم بالأمن والاستقرار دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الشرق الأوسط لن ينعم بأمن ولن يعرف استقراراً حقيقياً دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية اليوم الخميس أمام مجلس الأمن حول " تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية: التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية".
وقال أبوالغيط "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كان وسيظل المصدر الأكبر لزعزعة الاستقرار وإذكاء التطرف في إقليم الشرق الأوسط وماوراءه"، منوها بمركزية القضية الفلسطينية في ذهن ووجدان العرب شعوباً وقيادات.
وأضاف "إن المنطقة تعج بالنزاعات والأزمات العميقة والتي قد يستعصي بعضها على الحل ،وهى نزاعات وأزمات كان لها عميق الأثر السلبي على أجيال من أبنائنا الذين وقعوا فريسة للدوائر المفرغة من الغضب والإحباط "، مشيرا إلى أن معظم تلك النزاعات والأزمات موجودة على جدول أعمال مجلس الأمن، ولكن مع الأسف ولظروف مختلفة، لم يتمكن المجلس، في بعض الأحيان، من اتخاذ مواقف واضحة في التعامل معها، أو من إنفاذ المواقف التي توصل إليها لتسويتها.
وأشار إلى أن الوضع المعقد في سوريا دخل عامه التاسع دون بروز أفق حقيقي للحل السياسي الذي ظل المجتمع الدولي يطالب به منذ اندلاع الأزمة في 2011 ، وفي اليمن يظل الشعب اليمني هو الضحية لأزمة إنسانية تنجم أساساً عن تشبث فصيل انقلابي بالاستيلاء على عاصمة البلاد على ونحو يشكل تهديداً واضحاً لجيران اليمن بل وللملاحة في الممرات البحرية المحيطة به .
ولفت إلى أن ليبيا وقعت مجدداً في الأعمال العسكرية بشكل بات يهدد نسيجها الاجتماعي وفرص استكمال عملية انتقالها السياسي بما يحفظ وحدتها، أما الصومال "فإننا نعمل مع شركاء آخرين على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتثبيت السلام فيه وفي كل منطقة القرن الأفريقي باعتبارها جواراً جغرافياً مباشراً وهاماً للعالم العربي".
وقال أبوالغيط "إن هناك جملة من العوامل الإضافية التي ساهمت كلها في إذكاء حدة كافة هذه النزاعات وتأجيج غيرها من الاضطرابات في المنطقة، وعلى رأسها التدخلات الإقليمية والدولية غير المسبوقة في الشئون الداخلية للدول العربية، وانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة التي تقاتل الجيوش النظامية وتتحدى سلطة الدولة وتهدد سيادتها وسلامتها الإقليمية، وتعاظم التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي يتوافر لها الدعم والتمويل والمنابر الإعلامية التي تمكنها من ارتكاب جرائمها وبث خطابها القائم على القتل والكراهية".
وتابع "في الوقت الذي تتطلع فيه الجامعة العربية إلى تعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع مجلس الأمن ، لتسوية كافة هذه النزاعات والأزمات ولمعالجة مجمل هذه التحديات، فإنها قد عقدت العزم أيضاً على الاضطلاع بدور أكثر فعالية للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين في منطقنا العربية والدفاع عن الأمن القومي العربي لدولها الأعضاء وردع المخاطر التي تهددها على النحو الذي يكفله الميثاق والقانون الدولي".
وأشار إلى أن القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة منذ أسبوعين تمثل أحدث وأفضل دليل على ذلك، إذ اجتمع القادة العرب في دورة إستثنائية وأدانوا الأعمال الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في أراضي السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجددوا تضامنهم الكامل معهما في مواجهة التدخلات والتصرفات الإيرانية والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام في طهران.
وأوضح أن الحفاظ على أمن المنطقة العربية هو شرط محوري لصيانة منظومة الأمن العالمي، وأن تهديده أو النيل منه ينطوي على تبعات خطيرة لن تقف عند حدود المنطقة العربية، مؤكدا على أن التضافر الدولي مطلوب "لكي تصل إلى جيراننا رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الأنشطة التخريبية لم تعد مقبولة، وأن التخفي وراء الأذرع الإقليمية أو العمليات الرمادية التي لا تُنسب لفاعليها الأصليين هو تكتيك مرفوض من الجميع".
وقال "إن رسالتي الأولى والأساسية ، كممثل لأقدم منظمة إقليمية نالت صفة المراقب لدى الجمعية العامة في عام 1950 ، تتأسس على تطلعنا لإقامة منصة عريضة وقوية للارتقاء بمستوى التشاور بين الجامعة العربية ومجلس الأمن، وللنظر في سبل ترجمة هذا التنسيق إلى دعم يزيد من العمل المشترك والتكاملي المطلوب بين منظمتينا، أسوة بالترتيبات المتبعة مع منظمات إقليمية أخرى، بما يعزز من جهود حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية ومصداقيتها، ويتسق مع أحكام القانون الدولي وأهداف منظمتينا ومبادئ ومقاصد ميثاقيهما".
وأكد أبوالغيط أن أي تعاون مثمر بين الجامعة العربية ومجلس الأمن يجب أن ينطلق من إرساء ترتيب دائم ومؤسسي لتبادل المعلومات بشكل يتسم بالشفافية وأيضاً بالصراحة ،بين الجانبين، كي يكون المجلس مطلعاً على رؤية وتقديرات المنظمة الإقليمية المعنية، ويتمكن من بلورة الموقف المناسب وتبني الإجراء السليم الذي ينسجم مع هذه الرؤية وتلك التقديرات عند تناول أي قضية من قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة ليست في حقيقة الأمر جديدة، وينبغي فقط الإلتزام بإنفاذها، حيث أنها تمثل مبدأً مستقراً في علاقات المجلس مع منظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى.
وقال "إن الأمر يتطلب بالتوازي مع ذلك الارتقاء بمستوى التنسيق والتفاعل مع الجامعة العربية من قبل مبعوثي وممثلي الأمم المتحدة إلى مناطق النزاعات والأزمات العربية، على النحو الذي يقود حقاً إلى وجود فهم موحد ومشترك لأسباب اندلاع أو استمرار هذه الصراعات، ويفضي إلى عمل تكاملي ومتناسق بين المنظمتين لتسويتها".
وأشاد بالالتزام الذي يبديه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وبتعاونه مع الجامعة العربية، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا عقب اندلاع المعارك حول العاصمة طرابلس وتراجع المسار السياسي الذي كان يرعاه والذي كانت الجامعة تدعمه بالكامل.
وقال "إننا نقدر عالياً نهج المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في التنسيق والتفاعل المنتظم مع الجامعة العربية وخاصة من أجل مواجهة الأزمة المالية الحادة التي أصابت موازنتها وأضرت بعملياتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن هذا النوع من التعاون يمثل نموذجاً إيجابياً "نأمل في أن يُحتذى به في تعظيم التنسيق بين الجامعة ومبعوثي وكبار مسئولي الأمم المتحدة المعنيين بقضايا المنطقة العربية".
وأضاف "هناك تاريخ ممتد من التعاون المؤسسي بين الأمم المتحدة والجامعة في شتى ميادين الإهتمامات المشتركة للمنظمتين، إذ تم وضع الإطار التنظيمي لهذه العلاقة منذ قرابة الثلاثين عاماً، عندما وقع الجانبان على إتفاقية التعاون بينهما في 1989، وشرعا بعد ذلك في تحديث نص هذه الإتفاقية بالتوقيع على بروتوكول إضافي لتطويرها في 2016 "، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية، والآليات المنبثقة عنها، وكذا الإستعدادات الجارية في الأمم المتحدة لإفتتاح مكتب إتصال دائم لدى الجامعة بالقاهرة، توفر إطاراً شاملاً لدفع التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وأكد ثقته في إمكانية توظيف هذا الإطار لتطوير التعاون "الذي ننشده مع مجلس الأمن، ليس فقط لتسوية الصراعات المسلحة وإنما لمعالجة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة بمفهومه الأوسع، سواء كان مرتبطاً بنزع السلاح وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، أو مكافحة الإرهاب، أو حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أو الأزمات الإنسانية وتدفق اللاجئين والنازحين والهجرة غير النظامية".
وقال "إن التعاون الذي نتطلع إليه مع مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة يجب أن يمتد ليشمل كافة مراحل الإنذار المبكر والوساطة والمساعي الحميدة والدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات وبناء وإستدامة السلام بعد إنتهاء الصراع".
وأشار إلى أن هناك أمثلة متعددة من العمل المشترك "الذي أقمناه سوياً في هذه المجالات، لعل أبرزها كان تعيين الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة لسوريا عام 2012 ، وكذا إنشاء المجموعة الرباعية المعنية بليبيا بين الأمم المتحدة والجامعة والإتحادين الأوروبي والأفريقي".
وتابع أبوالغيط " يجب علينا إستخلاص الدروس المستفادة من هذه التجارب ومثيلاتها، والعمل على تكرار ما تحقق من نجاحات بفضلها في الحالات الأخرى، القائمة أو الناشئة، التي تستلزم تحركاً مشتركاً لمنع نشوب الأزمات فيها أو للحيلولة دون تفاقمها وصولاً إلى تسويتها وتحصينها من مخاطر تجددها".
ورحب ب"الدعم المؤسسي الذي تقدمه لنا الأمم المتحدة لبناء القدرات الذاتية للجامعة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية، والتي نسعى إلى تطويرها للوصول إلى مرحلة تشكيل وإيفاد بعثات سلام ميدانية في مواقع الأزمات العربية في المستقبل القريب".
وأكد أن الجامعة العربية، رغم جسامة التحديات التي تواجه منطقتنا، تظل كمنظمة إقليمية وكتجمع لدولها الأعضاء شريكاً فاعلاً في منظومة العمل متعدد الأطراف ومساهماً رئيسياً في جهود صون السلم والأمن الدوليين ليس فقط في المنطقة العربية وإنما في الجوار الجغرافي للعالم العربي وغيرها من مواقع الأزمات.
ولفت إلى أن هناك دولا عربية مثل مصر والأردن والمغرب تتصدر قائمة الدول المساهمة بقوات وأفراد شرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما تعد دول عربية مثل الكويت والسعودية والإمارات وقطر من أكبر الدول المانحة إسهاماً في تقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية لمعالجة الأزمات الإنسانية في سوريا والعراق واليمن والصومال ودعماً لموازنة وأنشطة وكالة الأونروا.
وأشار إلى أن هناك دولاً عربية اضطلعت بدور دبلوماسي ملموس لرعاية المصالحات التاريخية في القرن الأفريقي، وتقدمت أيضاً بدعم مالي ولوجيستي لدول منطقة الساحل لتعزيز قدراتها على مكافحة جماعة بوكو حرام والتنظيمات الإرهابية الأخرى الناشطة على أراضيها. وهناك مؤسسات عربية عريقة مثل الأزهر الشريف شريكة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات وداعمة للحوار بين الأديان والشعوب بشكل ينمي ثقافة السلام والإعتدال والتسامح في منطقتنا العربية وخارجها، مؤكدا على أن مجمل هذه المساهمات، وغيرها، تصب كلها في مسار تدعيم علاقات التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة وتظهر فوائد التعاون والتكامل الذي يمكن ويجب أن يتحقق بيننا.
وحذر أبوالغيط مجددا من مخاطر ابقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وخاصة في ظل الممارسات القمعية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وسعيها المحموم إلى التوسع وضم الأراضي العربية، بل والتشكيك بالحق الفلسطيني ذاته وعدالة قضيته، والسعي عوضاً عن ذلك إلى شرعنة احتلال الأرض ثم ضمها بطريقة غير قانونية، عبر الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والتشكيك في قضية اللاجئين العادلة التي تبنتها هذه المنظمة منذ سبعين عاماً.
وأشار إلى الثوابت التي عبرت عنها الجامعة العربية إزاء هذه القضية عبر عقود طويلة، مؤكدا ثقفته في أن مجلس الأمن يدرك تماماً خطورة أن السعي إلى تسوية القضية الفلسطينية خارج إطار القانون الدولي، وإغفال قضايا الوضع النهائي المستقرة التي ترتكز على حل الدولتين، أو إختلاق مسار إقتصادي أو تنموي بديل يبقي على الإحتلال، يمثل كله ضربة قاصمة للبنيان القانوني الدولي، ولمصداقية مجلس الأمن، وللمبادئ الثابتة التي قامت عليها الأمم المتحدة.
ودعا أبوالغيط مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة، دون اتقائية أو معايير مزدوجة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولإنفاذ كافة قراراته السابقة وإلزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لها.
وتوجه بالتهنئة إلى دولة الكويت على توليها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، معبرا عن خالص التقدير للدور الذي تضطلع به بصفتها العضو العربي في المجلس، ومشيداً بصفة خاصة بمبادرتها المقدرة بعقد هذه الجلسة من أجل الارتقاء بمستوى الشراكة بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وفق الإطار العام الذي ينظمه الفصل الثامن من الميثاق.
كما وجه أبوالغيط الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على ماجاء في إحاطته، و"على التزامه الثابت بتمتين علاقات التعاون والتنسيق المؤسسي بين منظمتينا، على نحو يزيد من التكامل بين أنشطتنا في مضمار حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية."