«خطة النواب» ترجئ تعديل ضريبة الدمغة.. وتوافق على «تنمية الصعيد»

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، تأجيل الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة على الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة.
وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
وكان جدلا ساد قبلها حول انعكاس جمع الضريبة على الحصيلة الضريبية للخزينة العام للدولة، وقد قال وكيل اللجنة ياسر عمر في بداية الاجتماع، إنه كان يجب التحسب جيدا لآثار تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وتأثير ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك.
وحذر عمر من أن البورصة لن تنتعش طالما أن سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع، لأنه في الوضع الطبيعي يميل المستثمر للانتفاع بالفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
فيما دافع عن وجهة النظر الحكومية، ممثلو وزارة المالية، حيث أكدوا أن مشروع القانون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية لتحقيق نشاط أفضل الاقتصاد، ليرد على ذلك أمين سر لجنة الخطة عصام الفقي، بأن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل مكرر أشبه بنقل ذات التجارب، إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض، لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
وعلق النائب أحمد طنطاوي على ذلك بانتقاده خفض ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، واصفا ذلك ب"العك الاقتصادي"، ليستوقفه النائب حسين عيسى مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه من غير اللائق التصريح بها في الاجتماع، ليواصل طنطاوي أن هذا الوضع غير سليم وأن ضريبة الدمغة على تداولات البورصة في مصر هي الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إذ نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، وهي تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16 مايو 2020، وهو ما يأتي في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من 1 يونيو 2019.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد.
وطالب رئيس لجنة الخطة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدًا أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلى فيها.
وخلال الاجتماع، انتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، خطة الحكومة في تنمية الصعيد، قائلاً: "مش هيبقي في تنمية في الصعيد من غير البدء في أسيوط لأنها في وسط الصعيد وبها جامعة كبرى".
من جانبه، قال اللواء ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، سامي الشناوي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، إن خطط تنمية الصعيد لم تفشل بل تم العمل على إفشالها، قائلًا: "الخطط لم تفضل بل أُفشلت، ونعمل على تحقيق التنمية في محافظات الصعيد وفق خطط مرحلية، كما أنه لا يمكن الحكم بالفشل على الخطط المبنية على منهج علمي كما هو الحال فيما نقوم به".
فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، إننا كنواب للصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة الهيئة والمحافظات والوزارات، متسائلًا عن أهداف الهيئة، وكيف يمكن تحقيقها وهل ستعمل في شكل مستقل وهل توصيفها سيؤدي لتشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى أم لا؟
من ناحيتها، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان: "هل هيئة تنمية الصعيد أدرجت كهيئة خدمية أم اقتصادية؟".
ورد ممثلو هيئة تنمية الصعيد على حديث النائب مصطفى سالم، بأن "الهيئة بالفعل تعمل بشكل منتظم منذ صدور قانون تأسيسها وأنها وضعت خططا"، وفيما يتعلق بتساؤل النائبة ميرفت ألكسان، رد ممثل الهيئة مؤكدًا أن الهيئة خدمية وليست اقتصادية.
وينص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذي يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.
كما ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.