بدء تلقي عطاءات إنشاء أول ميناء جاف بمصر 11 يوليو المقبل

«حنورة»: خطة لإنشاء 7 موانئ جافة جديدة بالتجمعات الصناعية تيسيراً علي المصدرين
تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.
ووفقا للبيان، تتنافس ثلاث تحالفات دولية للفوز بتنفيذ المشروع الذى يقام طبقا للمعايير العالمية وعلى مساحة 100 فدان ويخدم ميناءي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ويتم فيه أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.
وذكرت وزارة المالية، أن التحالفات الثلاثة هي «تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالف تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p"، إن الميناء الجاف الجديد سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية، خاصة ما يتعلق بانهاء إجراءات الافراج الجمركي علي الرسائل الواردة والمصدرة، وسيحصل على رقم تعريف دولي للموانئ، حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائي.
وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة النقل تعمل حاليا على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائي العاشر من رمضان وبني سويف، تمهيدا للبدء في إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف، ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي المصدرين المصريين، لافتا إلي أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء علي الموانئ البحرية والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها الي جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.
وأضاف أن هذه الموانئ الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا، تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.