بحث إدراج مصر ضمن برنامج شراكة الدول لتحقيق التصنيع الشامل والمستدام

أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون القائم بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن المشروعات والبرامج التنموية التي تنفذها "اليونيدو" تلعب دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر الرامية إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن ذلك جاء في إطار اجتماع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار مع " لي يونج"، المدير العام لمنظمة " اليونيدو" لبحث أخر تطورات إدراج المنظمة لمصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة وذلك على هامش مشاركة الوزير بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي المنعقد حالياً بمدينة سان بطرسبرج الروسية.
وقال الوزير، إن تم بحث نتائج اللقاء المثمر لمدير المنظمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي الذي تم خلاله الإعلان عن إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة وهو من أهم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التصنيع الشامل والمستدام تنفيذاً لكافة أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي سيكون لها أثر بالغ في المنطقة العربية والإفريقية حيث يتم من خلال هذا البرنامج التنسيق بين المنظمة ومصر لوضع سياسات صناعية متكاملة وتحديد أولويات الدولة من الاستثمارات المباشرة فضلاً عن القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات.
وأشاد بالمجهودات التي قامت بها المنظمة خلال الآونة الأخيرة لتفعيل البرنامج ومن أهمها توفير التمويل اللازم لمرحلة الانطلاق بدعم من الصين حيث سيقابل ذلك توفير المساهمة المالية المصرية ضمن البرنامج خلال العام المالي 2020-2021، كما يمكن العمل على توفير جزء منها خلال العام المالي 2019– 2020 بشكل استثنائي.
وأوضح أن الحكومة قامت بعدد من الخطوات تمهيدا لإطلاق البرنامج تضمنت وضع مقترح للهيئة التنسيقية الوطنية رفيعة المستوى للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء مع إمكانية تفويض وزير التجارة والصناعة في رئاستها باعتبار الوزارة الشريك الفني الأساسي في البرنامج بالإضافة إلى تمثيل الوزارات المعنية ضمن الهيئة، ووضع تصور لمجموعات العمل الفنية والتي تتضمن ممثلين عن القطاع الخاص والجهات المانحة لضمان إشراكهم ضمن منظومة العمل.
وأكد أهمية تركيز مرحلة الانطلاق على قطاعات ذات أولوية مثل صناعة السيارات والجلود التي تتمتع المنظمة بخبرة كبيرة فيها خاصة في القارة الإفريقية بما يحقق أغراض التكامل مع إفريقيا مع دراسة المكاسب السريعة القابلة للتحقيق حتى يمكن الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري لإدراجها ضمن الخطط التنموية للقارة.
ومن جانبه أكد لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أن المنظمة تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها المنظمة حالياً في مصر، مشيراً إلى أن المنظمة تدعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل.
وأشار إلى أن أهداف برنامج شراكة الدول مع مصر تركز على التنمية الصناعية وجذب الاستثمار الصناعي الشامل والمستدام في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر ومنها الملابس الجاهزة، مواد البناء ، الكيماويات ، حوكمة المؤسسات ، المنتجات اليدوية ، تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الصناعات الهندسية ومكوناتها ، إلى جانب رفع تنافسية القطاعات الصناعية من خلال تحسين منظومة الجودة ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتنمية المهارات والحفاظ على البيئة، فضلاً عن تكامل سلاسل القيمة مع إفريقيا وزيادة حجم التبادل التجاري للوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.
ولفت إلى أن نجاح برنامج شراكة الدول مع مصر يعتبر مشروطاً بتوفير "اليونيدو" للدعم الفني الملائم مما يتطلب توفير فريق عمل مقيم يتمتع بالخبرات المطلوبة يتم اختياره بالتنسيق مع الوزارة على أن يشمل خبراء محليين ودوليين وكذلك توفير الدعم المؤسسي للوزارة للقيام بدورها في ريادة وتنفيذ البرنامج ومتابعة وتقييم النتائج.
وفي سياق آخر ، عقد وزير التجارة والصناعة لقاء مع "كيريل ليبا" رئيس مجلس إدارة مجموعة "ترانسماش هولدنج" الروسية استعرضا خلاله مشروعات التعاون بين الشركة والحكومة المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن خطط الشركة للتوجه نحو السوق الإفريقي من خلال مصر .
وقال الوزير إن اللقاء تناول اهتمام الشركة بالسوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ،لافتاً إلى أن الشركة تدرس حالياً خطط لإنشاء مشروعات جديدة في مصر في مجالات التصنيع المشترك لعربات القطارات والترام وتحديث خطوط السكك الحديدية وتنظيم الإشارات وذلك بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير المجري.
وأضاف نصار أنه يجرى حالياً الانتهاء من التفاصيل الفنية والخطوات التنفيذية الخاصة بتوريد الشركة ل1300 عربة قطار إلى مصر ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية وقعت عقد توريد وتصنيع العام الماضي بين التحالف الروسي المجري بقيادة مجموعة "ترانسماش هولدنج" الروسية ووزارتي النقل والإنتاج الحربي بمصر يتضمن قيام الشركة الروسية المجرية بإنشاء خط إنتاج في مصر للتصنيع المشترك للعربات بنسبة مكون محلي لا تقل عن 40% ، إلى جانب تجديد ورش السكك الحديدية بكوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة لإجراء عمليات الصيانة لهذه العربات .
ولفت إلى أنه يجري التفاوض حالياً مع الشركة لتوقيع عقد صيانة لمدة 15 عاماً للعربات إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالورش على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمات المقدمة بها .
ومن جانبه أكد رئيس "ترانسماش هولدنج" حرص الشركة على التواجد بالسوق المصري بمشروعات للتصنيع المشترك أو توريد عربات القطارات وأعمال الصيانة ،مشيراً إلى أن العقد المبرم مع الحكومة المصرية يتضمن توريد عربات قطار للدرجة الثانية المميزة والدرجة الأولى والثانية المكيفة بالإضافة إلى عربات توليد القوى.