«البيئة»: طرح الخدمات بالمحميات على شركات خاصة لتوفير الراحة للزوار

سالم: التعاقد سيكون لمدة 5 سنوات.. وفى حالة حدوث أى خلل سنفسخ العقد
علام: الوزارة قررت منع أكياس البلاستيك استجابة لنداءات دول العالم
قال رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، محمد سالم: إن طرح الخدمات داخل المحميات الطبيعية سيكون خلال الشهر المقبل، ومنها محميات رأس محمد فى جنوب سيناء، ووادى دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادى الجمال بالبحر الأحمر، وسيكون العقد بين الوزارة والشركة التى ستحصل على الخدمات لمدة 5 سنوات.
وأضاف سالم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن طرح الخدمات سيكون داخل المحميات التى يكون عدد زائريها كثيرين، بهدف توفير الراحة للزوار وزيادة السياحة البيئة خلال الفترات المقبلة، موضحا أن كراسات الشروط تم الانتهاء منها بشكل كامل، والعقد المبرم بين الوزارة والشركة إذا تم مخالفة أى بند بها سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية فورا.
وذكر سالم، أن الوزارة ليست متخصصة فى تقديم خدامات للزائرين ولذلك سيتم الاستعانة بشركات متخصصة فى تقديم خدمات مناسبة لزائرى المحميات وسيكون تحت إشراف الوزارة وفقا للعقد المبرم بيننا، وسيكون من أهم شروط العقد الالتزام بكل المعايير البيئية وفقا للائحة الموضوعة، لافتا إلى أنه من أهم الخدمات التى ستكون موجودة دورات مياه ومطاعم تقدم واجبات للزائرين، وأكشاك لبيع المياه وغيرها.
وأضاف أن الخدمات أيضا ستشمل مركزا للغوص فى المحميات التى يكون داخلها مياه لأن العديد من الزائرين يفضلون ممارسة رياضة الغوص.
من جانبه قال أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب مجدى علام: إن الخدمات الخاصة التى ستطرح ستكون فى الإطار الخارجى للمحميات الطبيعية، ولا تشكل ضررا عليها، موضحا أن منها «جراجا» للسيارات، ومطاعم، مضيفا أن الخطوة لم تأت متأخرة لأن كل محمية طبيعية تمتلك مساحة مختلفة عن الأخرى، وكانت توجد هناك خدمات فى بعض المحميات منها وادى الريان ولكن غير ملحوظة.
وأضاف علام، ل«الشروق»، أن الوزارة أخذت قرار منع أكياس البلاستيك بعد استجابتها لنداء دول العالم لحماية البيئة، وهناك أيضا دولتان من إفريقيا أخذا نفس الخطوة، موضحا أن أكياس البلاستيك خطوة إن تم تنفيذها سيكون لها مردود جيد على البيئة ونعود إلى استخدام الأكياس القماش أو الورقية مثل دول كثيرة.
من جانبها، قالت وزارة البيئة: إنه جار الآن الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للمحميات الطبيعية، لإمكانية طرح الخدمات داخلها للمناقصة أمام الشركات الخاصة، مؤكدة أنه لن يتم طرح الخدمات للمناقصة حتى ننتهى من البنية التحتية فى البداية.
وأضافت الوزارة فى تصريحات ل«الشروق»، أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح خدمات المحميات للمناقة للشركات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك قوانين داخل مجلس النواب يتم مناقشتها ومنها قانون الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، وقانون النفاذ، وأنه على وشك الانتهاء من مناقشته داخل البرلمان فى لجنة الطاقة والبيئة.
ولفتت إلى أن قانون المخلفات سيدخل البرلمان قريبا للمناقشة، وأنه جار الآن إعداد قانون موحد للبيئة، وذلك بناء على طلب مجلس النواب.